234
وجه فرع المنارة مراكش، للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، رسالة الى كل من رئيس الحكومة، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الإجتماعي والتضامني، وزير الإدماج الإقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، والي جهة مراكش اسفي، المندوب الإقليمي لوزارة التشغيل بمراكش، بشأن تشريد أكثر من 60 عاملة وعامل فندقي، وتسخيرمجموعة من البلطجية للإعتداء على العاملات و العمال، جاء فيها قامت إدارة مجموعة البهجة النخيل العاملة في المجال السياحي والمتواجدة في منطقة النخيل السياحية بمراكش، بطرد وتشريد حوالي 60 عاملة وعامل أغلبهم نساء، تتراوح مدة اشتغالهم بالمؤسسة ما بين 20 سنة و08 سنوات، حيث قام المشغل بحرمان الأجيرات والأجراء من حقهم في الأجر، وبعدها أغلق باب المجمع السياحي في وجههم دون أي سند قانوني وفي تجاهل تام لحقوقهم، مما دفع العاملات والعمال الموقوفين والممقوفات إلى تنظيم إعتصام مفتوح بالقرب من مقر عملهم، حيث تجاوز الإعتصام مدة ثمانية 08 اشهر متواصلة دون أن تلتفت الجهات المختصة لمعاناة العاملات والعمال والنظر في مطالبهم العادلة والمشروعة.
المعني الأمر تجاوز إنكار القانون الإجتماعي ومدونة الشغل وكل الأعراف والمعاهدات الدولية ذات الصلة بالحقوق الشغيلة ، حيث سخر المشغل وإدارة المجموعة صبيحة يوم الاربعاء 02 مارس 2022 مجموعة من البلطجية للإعتداء المادي و اللفظي على العاملات والعمال المعتصمين حسب بعض الفيديوهات لبعض المواقع الإلكترونية، مما أدى إلى إصابة عاملة حامل بنزيف وإنهيارها ليتم نقلها إلى المستعجلات.
وقد وقفة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان مساء يوم الاربعاء 02 مارس الجاري على حجم المعاناة والجور والحگرة التي طالت العاملات والعمال المطرودين والذين يبيثون في العراء ويتعرضون للمس بكرامتهم وللتهديدات بشكل يومي وصلت االى حد المس بسلامتهم البدنية، كما إطلعت الجمعية على عدة أشرطة توثق مأساة عاملات وعمال مجموعة البهجة بمراكش.
تعتبر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، ما أقدمت عليه مجموعة البهجةبمراكش، تسريحا غير مبرر وطردا تعسفا للعاملات والعمال، وتملصا للإدارة من الوفاء بالتزاماتها إتجاه الشغيلة، إضافة إلى كون الطرد انتهاك للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقوانين الوطنية المتصلة بحقوق الشغيلة، كما تعتبر المس بكرامة العاملات والعمال وممارسة الإعتداء الجسدي عليهم يرقى للفعل الجرمي الذي يعاقب عليه القانون الجنائي .
وبناء عليه فإننا نطالبكم السيدة والسادة المحترمين كل من موقع المسؤولية التي تطوقكم، والمهام التي يخولها لكم القانون، بالتدخل العاجل لحمل إدارة المجموعة على إحترام القانون الدولي والوطني وضمان كافة حقوق المستخدمين والعاملات والعمال، وإلغاء قرار التوقيف وتمكين العاملات والعمال من إستئناف العمل، مع ما يتطلب ذلك من صرف كل الأجور و المستحقات، إعمالا لحقهم المشروع في الشغل و المحروس بموجب الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، والوفاء بكل الإلتزامات الإجتماعية الأخرى المنصوص عليها في مدونة الشغل وإتفاقيات منظمة العمل الدولية،
نطالبكم بالحرص على ضمان وإحترام حقوق الشغيلة و وقف التعسفات التي طالت 60 عاملة وعامل بمجموعة البهجة، إنسجاما مع قواعد العدل والإنصاف، وتفاديا لتشريد الأسر، والزج بها في متاهات الفقر و التهميش والهشاشة في هذه الظروف العصيبة.
نناشدكم بفتح تحقيق حول الإعتداء الجسدي والممارسات المهينة والحاطة بالكرامة الإنسانية التي طالت العمال وخاصة العاملات يوم 2 مارس الجاري، واتخاذ المتعيين بشأنها، نظرا لما تشكل من عصف وإستمرار بحقوق الإنسان وسلطة القانون.