828
وجهت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع المنارة مراكش، رسالة إلى كل من :
وزير الصحة والحماية الاجتماعية
المدير الجهوي لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بجهة مراكش آسفي
المندوب الإقليمي لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بمراكش، بشأن الإغلاق المفاجئ للمركز الصحي آيت داود بجماعة أكفاي وما ترتب عنه من تهديد لحق المواطنين في الصحة والحياة، جاء فيها : ” توصلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش بمعطيات ميدانية تفيد تعرض مواطن مصاب بداء السكري، يوم الإثنين 18 غشت الجاري، لحالة صحية حرجة استدعت تلقيه حقنة الأنسولين بشكل عاجل، غير أنه فوجئ بإغلاق المركز الصحي آيت داود التابع لجماعة أكفاي، دون سابق إشعار، مما اضطره إلى التنقل نحو مستشفى ابن زهر بمراكش، في ظروف صعبة تهدد حياته . إن هذا الحادث ـ تضيف الرسالة الحقوقية ـ يعكس واقعا مترديا تعاني منه ساكنة جماعة أكفاي، حيث يشهد المركز الصحي المذكور ضعفا بنيويا في الموارد البشرية، ورداءة في جودة الخدمات، كما أن الإغلاق المفاجئ لهذا المرفق العمومي الحيوي، دون أي إشعار أو تدبير بديل، يشكل انتهاكا صارخا للحق في الصحة، ويعرض حياة المواطنين للخطر، خاصة ذوي الأمراض المزمنة.
وإذ نعتبر في الجمعية ـ توجد الرسالة ذاتها ـ أن الحق في الصحة من الحقوق الأساسية التي نص عليها الدستور في الفصل 31، والذي يوجب على الدولة والمؤسسات العمومية تعبئة الوسائل المتاحة لتيسير استفادة المواطنات والمواطنين من العلاج والعناية الصحية، فإننا نؤكد أن ما وقع يتعارض أيضا مع الالتزامات الدولية للمغرب، خاصة المادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، التي تنص على “حق كل فرد في التمتع بأعلى مستوى من الصحة البدنية والعقلية يمكن بلوغه”، وكذا التوصيات الصادرة عن لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالأمم المتحدة، التي تلزم الدول باتخاذ التدابير الكفيلة بضمان استمرارية الخدمات الصحية وجودتها وتوفرها.
وبناء عليه، فإننا في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، نطالب بما يلي:
– فتح تحقيق عاجل وشفاف في ملابسات إغلاق المركز الصحي آيت داود، وتحديد المسؤوليات الإدارية والتدبيرية.
– اتخاذ التدابير الفورية لضمان استمرارية الخدمات الصحية بالمركز، وتوفير الموارد البشرية والتجهيزات الضرورية.
– تعزيز البنية الصحية بجماعة أكفاي، بما يضمن ولوجا عادلا ومنصفا للخدمات الصحية لكافة المواطنات والمواطنين.
– احترام المعايير الوطنية والدولية في تدبير المرافق الصحية، وضمان الحق في العلاج والرعاية الصحية دون تمييز أو إهمال.