1173
وجه فرع اليوسفية الجمعية المغربية لحقوق الانسان ، رسالة إلى الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة بالرباط، بشأن اغتصاب جماعي لطفل عمره اقل من 14سنة،جاء فيها : ” توصلنا في اللجنة المحلية باليوسفية العاملة تحت إشراف الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع اسفي ، بما يفيد تعرض الطفل.واعراب البشير البالغ من العمر 13سنة يتيم الاب والام مريضة نفسيا والقاطن بالعنوان التالي : شارع ابو تمام حي المسيرة اليوسفية تعرضه لاغتصاب جماعي يوم الخميس 14غشت الجاري بموسم عبد الله امغار ب إقليم الجديدة، وحسب المعطيات المتوفرة فقد تناوب على اغتصابه ما يفوق 10 أفردا معروفين لدى الطفل.
وبعد إخبار الدرك الملكي بالجديدة ، توجهت ام الطفل صوب المستشفى الإقليمي باليوسفية حيث خشع الطفل للفحص يوم السبت 16غشت الجاري وتم تحويله إلى المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش قصد العلاج ، وقد تم نقل الطفل ووالدته على مثن سيارة الإسعاف من اليوسفية في اتجاه مراكش حيث وصل الى المركز الاستشفائي عشية اليوم نفسه وحسب المعطيات المتوفرة فقد أصبح الطفل في وضع نفسي جد حرج ،الضحية أصبح يتحدث كالمهلوس” يدخل و يخرج في الهضرة ”
اننا في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان نعتبر الاعتداءات والعنف والاستغلال الجنسيين للقاصرين من الانتهاكات الصارخة لحقوق الانسان، وترقى للانتهاكات الجسيمة لحقوق الطفل وجرائم يعاقب عليها القانون الجنائي المغربي. كما أن الاستغلال الجنسي بما فيه الاغتصاب يشكلون عنفا وتعذيبا للطفل ،نظرا لما يتركون من أضرار جسدية ونفسية واجتماعية على الضحية وأسرته والمجتمع
وانطلاقا من ما ورد في اتفاقية حقوق الطفل والبروتوكول الملحق بها والتي يعد المغرب طرفا فيهما، وحرصا على المصلحة الفضلى للطفل وحمايته من كل أشكال الاستغلال والعنف ، وتماشيا مع ما هو منصوص عليه في الاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان والمواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق الطفل والتي وجب على الدولة حمايتها وتوفيرها له وفق التزاماتها التعاقدية الدولية ..
فإننا نطالبكم السيد رئيس النيابة العامة بفتح تحقيق قضائي لتحديد المسؤوليات في ترتيب الآثار القانونية على كل مشتبه فيه ..كما نناشدكم بالعمل على تفعيل خلية حماية النساء والاطفال من العنف والاستغلال الجنسي وتمكينها من المقومات الأساسية للقيام بمهامها، إضافة إلى إحالة الطفل الضحية الذي أصبح يعاني من الاضطراب النفسي على العلاج والمتابعة الطبية النفسية.
كما نطالبكم بإعمال سلطة القانون واستحضار المرجعية الكونية لحقوق الانسان لصيانة حقوق الطفل وإعمال قواعد العدل والانصاف للطفل وأسرته والمجتمع .