79
وجه فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بالمنارة مراكش، رسالة الى كل من : وزير الصحة والحماية الاجتماعية، مدير المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش، بشأن اختلالات مركز الانكولوجيا والحرمان من الحق في الصحة والعلاج، جاء فيها : ” تتابع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش بقلق بالغ الأوضاع الكارثية التي يعرفها مركز الانكولوجيا التابع للمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش، والذي أصبح عاجزا عن تقديم خدمات العلاج المصابين بالسرطان وأمراض الدم.
ونود أن نحيطكم علما أنه منذ الاستغناء عن بطاقة رميد ودخول ما يسمى ” أمو تضامن” ازدادت محنة ومتاعب مرضى سرطان حيث وجد العديد منهم أنفسهم خارج أي حماية صحية ومطلوب منهم تأدية واجبات الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الشى الذي جعلهم يتوقفون عن متابعة العلاج المكلف مما أودى بحياة العديد منهم.
كما تسجل الجمعية بكل استنكار حرمان العديد من مرضى السرطان وأمراض الدم من توقف تقديم الخدمات الطبية لهم ما لم يدفعوا فاتورة الأدوية العلاجية المرتفعة الثمن اصلا. ناهيك عن الاختلالات البنيوية التي يعيش على وقعها المركز ونذكر منها على سبيل المثال لا الحصر : فقدان عدد كبير من الأدوية المتعلقة بالبروتوكولات العلاجية المحدد من طرف الاطباء، ارتفاع اثمان بعضها وضمنها ادوية غير مردودة من طرف هيئات التأمين الصحي وصناديق الحماية الاجتماعية، غياب الشفافية في بعض الصفقات خاصة تلك المتعلقة بتهيئ الطابق الأرضي لمركز الانكولوجيا وأمراض الدم، والاتفاقية المبرمة مع إحدى شركات صناعة الأدوية ومذى احترام الأعراف والقوانين الطبية خاصة المتعلقة بحماية الأشخاص المشاركين في الأبحاث البيو طبية، إضافة إلى الاختلالات التي يعرفها قسم المستعجلات بالمركز.
كما توصل الفرع بشكاية من السيدة أمينة الر……، حاملة ب ت و رقم …… ، مصابة بداء السرطان، تتابع العلاج بالمستشفى الجامعي محمد السادس بمدينة مراكش منذ سنة 2019 ، رقم ملفها الطبي 936/19 ، تفاقم مرضها و انتشر في جسدها ليصل الى القشرة الدماغية ما اضطرها لاستئناف العلاج في الموعد المحدد لها يوم 24/4/2024 .
مؤكدة انها تلقى كل العناية والاهتمام من الطاقم الطبي المشرف على علاجها المتكون من بروفيسور ، تحث اشراف رئيسة قسم الانكولوجيا اللذان يقومان بواجبهما اتجاهها، بدقة واثقان ونزاهة ومهنية ومرؤة وشرف واستقامة وتفان ، في احترام تام لأخلاقيات المهنة .
وان الممرض المسؤول عن مصلحة الفحوصات ي ، بصفته تلك يحتفظ بملفات المرضى بمكتبه وينظم مواعيد العلاج . يتعامل مع المرضى بخشونة ، وفضاضة ، وتعال، وغطرسة ، واحتقار، وإهانة، بالصراخ في وجههم وأمام أفراد أسرهم دون أي سبب ، بل أنه يتعمد تأخير مواعيدهم بإخفاء ملفاتهم وعدم تقديمها إلى الطاقم الطبي في وقتها ، مما يزيد من معاناتهم وعذابهم ، بغاية ابتزازهم .
وانه كان من المقرر ان تخضع للعلاج، رفقة اكثر من 38 مريضة ومريض بنفس الداء، يوم 24/4/2024، غير انها حرمت من حقها في العلاج بسبب تعنت وشطط وغطرسة الممرض الرئيس ، الذي حجز ملفها بين يديه وحرمها من العلاج وفوت عليها موعده ، بالرغم من تواجد الفريق الطبي بالمستشفى في انتظار المرضى . وهو ما حدى بها الى تقديم تظلم الى مدير المستشفى الجامعي محمد السادس، ضمنته ان الفريق الطبي لم يتمكن من تتبع حالتها لعدم تقديم ملفها اليه من طرف المشتكى به ، وان حالتها الصحية صعبة وحرجة ولا تحتمل أي تأخير في العلاج ، وانها تحمل مسؤولية تدهور حالتها الصحية لمن تسبب في ذلك .
وبذلك فان المتسبب الوحيد في تفويت موعد العلاج عليها ، مع ما ترتب عنه من تدهور حالتها الصحية وتفاقمها هو تصرف المشتكى به.
وحيث أن الحق في الصحة من مشمولات حقوق الإنسان ومضمون حسب الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية .
وحيث أن الدولة اخذت على عاتقها بل ومن مسؤولياتها ضمان الرعاية الصحية للمواطنات والمواطنين؛
وحيث أن الخطابات السياسية للدولة بكل مؤسساتها تركز على تعميم واحترام تفعيل الحماية الاجتماعية للجميع؛
وحيث أن تدبير المرفق العمومي يجب أن يخضع للشفافية والمحاسبة وخدمة الصالح العام؛
وحيث أن الدولة ملزمة بتحمل تكاليف العلاج خاصة بالنسبة للأمراض المزمنة والقاتلة والتي تتطلب إمكانيات تتجاوز الاسرة؛
وحيث أن الغاية من العلاج تمتيع الإنسان بحقه في الصحة ؛
وحيث ان سلوك الممرض الرئيس مخالف للمبادئ المنصوص عليها في القانون 13.43 المتعلق بمزاولة مهنة التمريض، الذي نص في مادته14 انه يتعين على الممرض أن يحترم اثناء مزاولة مهنته مبادئ المروءة والشرف والنزاهة والكرامة والاستقامة والتفان واخلاقيات المهنة ؛
وحيث أن المسؤولية التقصيرية للمركز قائمة في عدم تقديم العلاج المناسب وفي اللحظة المناسبة وفق البروتوكول العلاجي المحدد من طرف الطاقم الطبي ؛
فإننا في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش ، بعدما راسلناكم مرارا حول فقدان الأدوية وتعثر العلاجات بسبب ذلك مما سبب مضاعفات قاتلة للعديد من المرضى ، نطالبكم بحكم مسؤولياتكم السياسية والقانونية والإدارية بالتدخل الفوري والعاجل بإجراء تحقيق شفاف في الاختلالات التي يعرفها مركز الانكولوجيا وأمراض الدم وترثيب الآثار القانونية عن ذلك؛
نؤكد على ضرورة تمتيع السيدة أمينة بحقها الإنساني والغير قابل للمماطلة والتسويف في العلاج والصحة.
ندعوكم إلى إعطاء أهمية قصوى للمصابين بالامراض المزمنة والقاتلة، عبر تسريع مسارات التشخيص والعلاج وتوفير الأدوية وتمكين كل المصابين من التأمين عن المرض والرعاية الصحة.