جاء في رسالة مفتوحة من المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان ، إلى رئيس الحكومة، في موضوع طلب اتخاذ كافة التدابير والمبادرات القانونية لحماية واسعاف واستعادة المواطنات والموطنين المغربيات والمغاربة المشاركين/ات في أسطول الصمود العالمي المتوجه الى غزة.
كما كان منتظرا، قام الكيان الصهيوني المنبوذ باعتراض سفن أسطول الصمود العالمي المتوجه نحو غزة لكسر الحصار الوحشي المفروض على أهلها، ولإسعافهم واغاثتهم وجعل حد للإبادة الجماعية التي يتعرضون لها في افلات تام من العقاب. وقد صاحب هذه الانتهاكات ترويع واختطاف من فيها ونقلهم عنوة وقسرا إلى داخل الاراضي الفلسطينية المحتلة، في خرق صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، اللذين يضمنان حرية الملاحة، وسلامة المدنيين، وحماية قوافل المساعدات الانسانية من أي اعتداء أو قرصنة.
السيد رئيس الحكومة؛
إن الجمعية المغربية على حقوق الإنسان إذ تدين بقوة الاجرام الصهيوني العابر للحدود، وتحمل حكومات المجتمع الدولي مسؤولية صمتها عما يحدث، وتجدد مطالبها الملحة بتفعيل الآليات الدولية لملاحقة ومعاقبة قادته بوصفهم مجرمي حرب ومنتهكي القانون الدولي الإنساني، تدعوكم إلى:
الاحتجاج الصريح والعلني على الاعتداءات والاختطافات، التي طالت النشطاء والنشيطات المشاركين والمشاركات من المغرب، ومن باقي دول المعمور، في الأسطول المدني والسلمي؛
التدخل العاجل من أجل توفير الحماية القانونية، والرعاية الصحية والنفسية لهم/ن جميعا بمساعدة من الهيئات الإنسانية الدولية، استنادا إلى ما توجبه عليكم التشريعات الوطنية، وما تخوله لكم الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان والقوانين الدولية ذات الصلة؛
مطالبتها بوقف جميع أشكال التطبيع مع هذا الكيان العنصري الفاشي المجرم المدان والمنبوذ من قبل الضمير الإنساني وجميع الشعوب المحبة للسلام.
وفي انتظار ما ستقومون به، السيد رئيس الحكومة، صونا لكرامة الشعب المغربي وذودا عن مصالحه، تقبلوا مشاعرنا الصادقة.