1263
وجه النائبة البرلمانية، الأستاذة سعيدة آيت بوعلي، عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، رسالة إلى رئيس الحكومة، حول وضعية المنظومة الصحية بمراكش.
وأشارت الرسالة الي أن انهيار المنظومة الصحية بمدينة مراكش في مواجهة جانحة كوفيد 19 ، متعدد الاسيابية وتتداخل فيه عدة قطاعات حكومية ، فالأمر يتعلق بارتفاع غير مسبوق في نسبة المصابين وكذلك نسبة الوفيات ، أمام عجز كبير للجهات المختصة في مواجهته ، نظرا للخصاص الكبير في الموارد البشرية والأدوية والآليات ، زد على ذلك تقادم بنيانت بعض المستشفيات كمستشفى أبن زهر الذي يحمل ثقل الوافدين عليه من المصابين يكوفيد 19 ومخالطيهم إضافة إلى المصابين بأمراض أخرى لتلقي علاجهم .
وأوضحت آيت بوعلي ، أن هذا الوضع يعتبر نتاجا طبيعيا لتخلي الدولة عن دعم القطاعات الاجتماعية كالتعليم والصحة والثقافة و غيرها ، وأكبر دليل على المخصصات المالية لهذه القطاعات في قوانين المالية التي لا تتجاوز ميزانيات التسيير ، أسا الاستثمار في البنيات التحتية وتوظيف الموارد البشرية فهو هزيل ان لم نقل منعدما ، كما أننا لا نفهم معاناة القطاع من نقص الموارد البشرية أمام وجود ما يقارب 7000 إطار من الممرضين المتخرجين و غيرهم من الأطر الطبية و الشبه طبية في حالة عطالة ، دون أن ننسى هزالة أجور لموظفي قطاع الصحة من أطباء وممرضين وتقنيين وغيرهم ، الأمر الذي يدفع البعض منهم إلى الهجرة بحثا عن ظروف أفضل للعمل وللعيش.
وأضافت آيت بوعلي، أن الفصل 31 من دستور المملكة يشير إلى ما يلي ” تعمل الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية على تعبئة كل الوسائل المتاحة ، لتيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين ، على قدم المساواة ، من الحق في – : العلاج والعناية الصحية ؛ الحق في الرعاية الصحية .
وأكدت البرلمانية الاستقلالية، ان الحق في الحياة هو أثمن الحقوق الإنسانية وأولها ، وكفالة هذا الحق واجب على الدولة ، وأن أي تخل عن ضمانه ، أما بعدم حمايته قانونيا أو توفير ما يكفله هو تهديد الحياة المواطن.
مشيرة إلى ” لقد طالبنا في العديد من المحطات بتوفير المرافق الاستشفائية وضمان جاهزيتها وكذا توفير الدواء وتسهيل الولوج للخدمات الصحية بالاضافة الى نظام شامل ومستدام للحماية الاجتماعية باعتباره الدعامة الأساسية لحماية الحق في الحياة . لقد طالب صاحب الجلالة في خطاب العرش لسنتي 2018 و 2020 ، وخلال افتتاح البرلمان للسنة التشريعية 2018-2019 بفتح ورش اصلاح الحماية الاجتماعية دون أن نجد لذلك صدی في عمل الحكومة باستثناء المناظرة الوطنية لوزارة للحكامة سابقا والتي انتهت ، مع كامل الأسف ، بدون مخرجات. واختتمت الأستاذة سعيدة بالتأكيد على أن ” المراكشيون يفتخرون بالعمق التاريخي لمدينتهم إضافة إلى مساهمتها الوازنة في الاقتصاد الوطني فهي تعتبر قاطرة السياحة بالمغرب ككل ، إلا أن ما تعانيه المنظومة الصحية بمدينة مراكش في الآونة الأخيرة يجعلها على حافة الانهيار ، الأمر الذي لم يعد خاف على القاصي والداني ، ولهذا فان عدم التدخل السريع والفعال من على المستوى الحكومي ، مادام الأمر قد تجاوز المصالح المحلية ، يشبه القتل الجماعي الساكنة مراكش ، وأن أي تلكؤ من شأنه أن يهز ثقة المواطن في الدولة بعدما كان منسوب هذه الثقة مرتفعا بداية ظهور الجانحة وهو ما يهدد السلم والأمن الاجتماعيين ”
وطالبت البرلمانية المراكشية، بوضع خطة استعجالية أعطاب الوضع الصحي المتردي بمدينة مراكش ، وفق رؤية تشاركية تجمع الوطني بالجهوي والمحلي ، وكل من بامكانه المساهمة بنفس مواطناتي في ظل هذه الأزمة.