10787
توصلت جريدة مراكش اليوم باتصال هاتفي من أحد مهنيي قطاع الجزارة، أوضح فيه موقف عدد من المهنيين بخصوص ما ورد في المقال المشار إليه، نافياً أن يكون الجزارون طرفًا في أي حملة ضد التاجر المذكور، ومشدداً على أن الموضوع لا يتعلق باستهداف شخصي، بل بضرورة احترام المقتضيات القانونية المتعلقة ببيع اللحوم.
وأكد المتحدث أن الجزارين ليسوا ضد أي مبادرة من شأنها تخفيف العبء عن المواطنين، لكن حين يتعلق الأمر ببيع اللحوم، فالأمر يخضع لضوابط قانونية صارمة، سواء من حيث الترخيص، أو شروط الذبح، أو ظروف الحفظ والتوزيع، مضيفًا:
“نتساءل بكل موضوعية: هل التاجر المعني يتوفر على الترخيص المخول له بيع اللحوم؟ وهل يحترم الشروط الصحية المعمول بها؟”
كما شدد المتحدث على أن مهنيي القطاع يتحملون التزامات قانونية ومهنية واضحة، ويخضعون لمراقبة الجهات المختصة بشكل دوري، وبالتالي فإن أي نشاط لا يحترم نفس الشروط يخل بمبدأ تكافؤ الفرص، وقد يشكل تهديدًا لصحة المستهلك.
وفي ختام الاتصال، دعا المتحدث الجهات المسؤولة إلى القيام بما يلزم للتحقق من مدى احترام المعايير المعمول بها، مؤكدًا أن المهنيين لا يعارضون المنافسة المشروعة، بل يطالبون بتكريس العدالة المهنية وحماية السلامة الغذائية للمواطنين.