287
جاء في بيان حقيقة للمكتب التنفيذي للرابطة الجهوية لجمعيات لأمهات و آباء و أولياء التلاميذ بمراكش، أنه ” تنويرا للرأي العام التربوي والمدني بالجهة حول رد مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بالجهة على الرسالة المفتوحة التي وجهها المكتب التنفيذي للرابطة الجهوية لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ بجهة مراكش -آسفي- للسيد وزير التربية الوطنية يوم 16 يونيو 2020 تحت عدد 11/20، والذي تضمن العديد من المغالطات التي وجب تفنيدها، فإننا نسجل ما يلي أولا: بخصوص رد السيد المدير بشأن التواصل مع الشركاء والتي ذكر فيها أن الأكاديمية تنطلق، في علاقتها مع محيطها، من مبدأ أساسي واستراتيجي لمعالجة كافة الملفات… وأن إدارة الأكاديمية عقدت اجتماعات عديدة مع الرابطة منذ سنة 2016 ” فهذا الأمر مجانب للصواب؛ حيث أن السيد المدير ما فتئ يعمل على إقصائنا وعدم التعامل معنا، مما دفعنا الى تقديم شكايات ضده في الموضوع، وذلك للاستجابة لمطالبنا المشروعة كشركاء بالمنظومة التربوية تحكمهما اتفاقيات وعقود مبرمة في هذا الشأن.
هذا وقد حرصنا في الاجتماعات التي عقدها مع تنظيمنا منذ 2016 على قلتها، والتي أصبحت بعد الاقالة دورية بين المدير والرئيس المقال بصفته الشخصية، على تقديم توضيحات حول هذا الأمر للسيد المدير آخرها اجتماع يوم 25 نونبر 2019 مع المكتب التنفيذي برئاسة السيد ابراهيم أجقاف، وهو الاجتماع الذي عاتب فيه المكتب المسؤول الجهوي عن تعامله مع رئيس لا شرعية له رغم توصله بقرار إقالته منذ 15 أكتوبر 2019، فكان جوابه بأنه يحتاج إلى وقت للاطلاع على الملف القانوني للرابطة، وعلى نظامها الداخلي للتأكد من مشروعية الإقالة، وقد اعتبرنا ذلك آنذاك استفزازا وتدخلا سافرا في الشؤون الداخلية لتنظيم مدني مستقل.
فهل من حق مدير أكاديمية أن يطلب من المكتب التنفيذي مده بالوثائق الثبوتية لقرار الإقالة ؟ أليس هذا تدخلا صريحا في اختصاص السلطة القضائية ؟
ألا يعتبر ذلك خرقا واضحا وفاضحا لمبدأ الحياد الإداري الواجب توفره في المسؤول العمومي؟ ومع ذلك، وبكل مسؤولية والتزام، منحناه الوثائق التي طلبها تفاديا لأي توتر أو صدام، وتغليبا للمصلحة الفضلى للتلميذ وأسرته.
ومنذ ذلك التاريخ والمدير مصر على إقصاء وتهميش المكتب التنفيذي ورئيسه في كل الاجتماعات واللقاءات التي يرأسها بدعوى أن وصل الإيداع النهائي يحمل اسم الرئيس المقال، مع العلم بأن الملف القانوني لأي تنظيم هو كل لا يتجزأ؛ فمحضر التأسيس موقع من طرف الكاتب العام، والرئيس، بالإضافة إلى اللائحة التي تحمل توقيع جميع أعضاء المكتب التنفيذي كجهاز مسؤول عن التسيير والتدبير، وبالتالي فالمشرع أسند هذه المهام للجماعة لا للفرد؛ فالتنظيم ليس ملكية خاصة لأحد بعينه سواء كان رئيسا أو عضوا أو مستشارا، وحيث أن المكتب التنفيذي للرابطة لم يعرف أي تغيير سوى إقالة الرئيس ،فإن المكتب لا زال قائما يمارس مهامه التدبيرية وفقا للقوانين الجاري بها العمل ، وأن إقالة الرئيس تمت بمقتضى القوانين المنظمة للرابطة؛ فبعد ارتكاب الرئيس لعدة خروقات تنظيمية وقانونية ،وأخطاء جسيمة أضرت بمصداقية التنظيم ، وسمعة أعضائه ، وبالتالي انحرافه عن الأهداف التربوية النبيلة التي من أجلها تأسست الرابطة خدمة للتلميذ والأسرة والمدرسة المغربية ، حيث شرع في تهريب الرابطة بقرارات انفرادية ، وتحويلها لمؤسسة مشاريع في المقام الأول، وبعد استنفاذ المكتب لكل منافذ الحوار، والوساطة، و ثنيه عن الارتماء المذل في أحضان الإدارة التربوية الجهوية لمدة دامت أزيد من سنة، قام المكتب التنفيذي بأغلبية أعضائه برفع طلب الإقالة إلى المجلس الإداري للرابطة الذي بت في الطلب، وأصدر قراره بأغلبية أعضائه بتاريخ 13-10-2019 بإقالة الرئيس بمقتضى الفصل 8 من القانون الأساسي، و الفصل 42 من النظام الداخلي للرابطة، اللذان يمنحان الرئاسة لنائبه الأول لتدبير هذه المرحلة الاستثنائية إلى حين انتخاب رئيس جديد في جمع عام عادي أو استثنائي.
هذا وقد تم تبليغ قرار الإقالة لجميع السلطات المحلية، والإقليمية، والجهوية سواء كانت إدارة ترابية، أو إدارة تربوية، وعلى رأسها السيد الوالي والسيد مدير الأكاديمية داخل الأجل القانوني الذي يقره الظهير المنظم للجمعيات. كما أرسلت نسخة منه إلى الرئيس المقال بتاريخ 15-10-2019 عن طريق مفوض قضائي، إلا أنه رفض الامتثال لقرار المجلس الإداري، واستمر في مراسلة عدة جهات، وإصدار بيانات وبلاغات تحت الطلب، وعقد شراكات بحضور ودعم مدير الأكاديمية مكافأة له على ولائه، كما أبرم اتفاقيات دون علم المكتب التنفيذي أو موافقته. والغريب في الأمر أن جميع الجهات المعنية نفذت قرار الإقالة دون تردد باستثناء مدير الأكاديمية الذي منح لنفسه صلاحية الدفاع عن شخص واحد فقد شرعيته داخل تنظيم يتوفر على أجهزة ذات قوة تقريرية على المستوى الجهوي، وذلك لحاجة في نفس يعقوب وجد فيها ضالته، وله فيها مآرب أخرى غير ما صرح به لمراسل الموقع. ومن هنا تتضح صدقية رسالتنا للسيد وزير التربية الوطنية، وما تحمله في طياتها من غيرة على المدرسة المغربية، والتي أكدت التدخل اللامسؤول، واللاقانوني لمدير الأكاديمية في الشؤون الداخلية للرابطة، وما صاحب ذلك من تجاوزات، وخروقات تتنافى مع مركز حساس لمسؤول بقطاع التربية والتعليم.
ثانيا: أشار صاحب المقال في البداية إلى أن مدير أكاديمية جهة مراكش –آسفي- نفى نفيا قاطعا ما جاء من ملاحظات في شكاية وجهها المكتب التنفيذي للرابطة إلى الوزير أمزازي …فقد استعمل كلمة ” ملاحظات ” عوض أن يستعمل وقائع وخروقات وتجاوزات السيد المدير اتجاه المكتب التنفيذي للرابطة الجهوية لجمعيات امهات وآباء وأولياء التلاميذ بجهة مراكش -آسفي- و هذا ابتذال، وتضليل، وإخلال بأخلاقيات العمل الصحفي الذي يقتضي المصداقية، والحيادية، والمحافظة على حقوق الآخرين ،وإعطاء مساحة متساوية لوجهة النظر الأخرى. وكمكتب تنفيذي ننفي ما جاء في استنتاجه الأخير الذي يقول فيه ” أن الرابطة الجهوية تعرف خلافا حول مشروعية المكتب التنفيذي بين تيار يقوده المصطفى عيشان وآخر يرأسه ابراهيم أجقاف ” وسواء كان الاستنتاج مقصودا أم غير مقصود ، فإنه ينم عن عدم احترافية صاحبه، وعدم احترامه لأخلاقيات المهنة التي تفرض عليه التواصل مع هذا المكتب لتقصي الحقيقة، بل إن هذا المراسل سبق له أن رفض في أكثر من مناسبة نشر بيانات الرابطة ضد مدير الأكاديمية رئيسه غير المباشر في العمل، مما يثير علامات استفهام حول هذا الاستنتاج الملغوم.
وأخيرا نؤكد للجميع بأن شرعية المكتب التنفيذي ورئيسه الحالي يستمدها من القانون، مما يضفي على قراراته وبياناته ومراسلاته المشروعية والمصداقية، وهو نفس القانون الذي أفقد الرئيس المقال تلك الشرعية، وجعل كل قراراته وبلاغاته وأفعاله غير مشروعة وباطلة.
المكتب التنفيذي