353
دعت رابطة المحامين الاستقلاليين بمراكش الحكومة إلى التراجع عن اعتماد المادة 9 ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2019 حماية للمكتسبات الحقوقية للمواطنين و المؤسسات ،ومن أجل جعل القضاء ببلدنا سلطة حقيقية قائمة على تحقيق الانصاف و تساوي الجميع امام القانون.
وأفاد بلاغ لرابطة المحامين الاستقلاليين بمراكش، انها تابعت باندهاش كبير ما أقدمت عليه الحكومة من إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2020 الذي يتضمن ضمن مواده نصا صريحا يشير إلى منع تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في مواجهة الدولة و الجماعات الترابية عن طريق الحجز .
و أوضح البلاغ ذاته، أن المادة 9 المذكورة من مشروع القانون 70.19 بمثابة قانون المالية لسنة 2020 جاءت بصيغة معممة لم تميز بين أموال الدولة الممكن الحجز عليها و تلك التي يستحيل الحجز عليها، و هو ما يطرح أكثر من علامة استفهام حول مرامي هذه المادة ،و يضرب في العمق مبدأ وضوح مواد قانون المالية التي لا تحتمل تأويلات متعددة.
وأضاف البلاغ أن رابطة المحامين الاستقلاليين بمراكش و هي تستهجن مضمون المادة المذكورة ،فإنها ترى أن هذه الأخيرة تنافي التوجيهات الملكية التي ما فتئت تدعو إلى جعل الأحكام الصادرة باسم جلالته تستهدف الإنصاف و فورية البت و التنفيذ ،علاوة على أنها تشكل تراجعا عن ضمانات روح دستور 2011 التي منحها للمواطن و المقاولة في مواجهة سلطة الدولة من أجل إقرار العدل و الإنصاف ،كما أنها تعاكس منطوق الفصل 126 من الدستور الذي ينص على إلزامية احترام الجميع للأحكام النهائية الصادرة عن القضاء.
من جهة أخرى ، تعتبر رابطة المحامين الاستقلاليين بمراكش أن المادة المذكورة ستشكل آلية لإفراغ الأحكام القضائية من محتواها و يفقدها روحها القائمة على حماية حقوق الأفراد و المؤسسات ،ووسيلة لتبخيس دور القضاء ،و مسا سافرا بمبدأ الفصل بين السلط على اعتبار هذه المادة تشكل تدخلا للحكومة -و هي سلطة تنفيذية – في شؤون السلطة القضائية.
و تخشى رابطة المحامين بمراكش أن يكون قانون المالية لسنة 2020 انعكاسا لتوجه سياسي يعمق من أزمة الثقة التي بات يعرفها المجتمع و المناخ السوسيو اقتصادي من خلال تحقير الأحكام القضائية و ضرب سلطة القضاء .
لكل ذلك ،فإن رابطة المحامين الاستقلاليين بمراكش تدعو الحكومة إلى التراجع عن اعتماد المادة 9 ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2019 حماية للمكتسبات الحقوقية للمواطنين و المؤسسات ،ومن أجل جعل القضاء ببلدنا سلطة حقيقية قائمة على تحقيق الانصاف و تساوي الجميع امام القانون