أصدرت المحكمة الابتدائية بخنيفرة، صباح اليوم الاثنين، حكما يقضي بإدانة رئيس المجلس العلمي المحلي للمدينة في قضية تتعلق بتزوير محاضر نتائج اختبارات دينية.
وقضت المحكمة بثلاثة أشهر حبسا موقوف التنفيذ في حق الرئيس، مع تغريمه ألفي درهم، وأداء تعويض مدني قدره خمسة آلاف درهم لفائدة المشتكي، عضو المجلس العلمي إدريس الإدريسي، الذي كان قد تقدم بدعوى قضائية يتهم فيها رئيس المجلس بالتلاعب في محاضر نتائج التأهيل للخطابة والإمامة والأذان.
وخلال جلسات المحاكمة، استمعت المحكمة إلى عدد من أعضاء المجلس العلمي الذين قدموا شهادات عززت قناعة هيئة الحكم بوقوع مخالفات في مسطرة المصادقة على المحاضر، حيث أقر بعضهم بأنهم وقعوا بأمر من الرئيس، فيما تم تداول عبارة “اللي حضر يوقع” لتبرير التوقيعات.
كما تبين من معطيات الملف أن إحالة محضر التداول ونتائج الاختبارات على المجلس العلمي الأعلى تأخرت ليومين، بعدما رفض أحد الأعضاء المصادقة عليها، ما أثار شبهات حول نزاهة العملية برمتها.
وتعود فصول القضية إلى أبريل 2025، حين نشر إدريس الإدريسي تدوينة كشف فيها عن خروقات شابت اختبارات التأهيل، متهما أطرافا داخل المؤسسة العلمية بممارسة ضغوط لتغيير النتائج، وهو ما دفعه لاحقا إلى الاستقالة من مهامه ورفع القضية أمام القضاء.
