5451
دعا الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، هشام البلاوي، اليوم الثلاثاء، إلى الالتزام الصارم بالضوابط القانونية المتعلقة بإصدار وإلغاء برقيات البحث، مؤكداً على ضرورة عدم اللجوء إليها إلا عند توفر الأسباب القانونية الضرورية، حمايةً لحرية الأفراد وصوناً لمصالحهم الشخصية والعائلية والمهنية.
وجاءت هذه الدعوة في دورية حول “مراجعة برقيات البحث” موجهة إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، حيث أشارت إلى أن برقية البحث، لكونها تعمم على كامل التراب الوطني، تُعد إجراءً استثنائياً يهدد حرية الشخص المبحوث عنه ما لم يتم ضبطه سريعاً.
وأكدت الدورية على وجوب إصدار برقيات البحث عند الضرورة فقط، مع مراجعتها دورياً للتأكد من استمرار موجبات الإبقاء عليها، وإلغاء البرقيات التي انتهت أسبابها القانونية أو طالها التقادم، بما في ذلك تلك الصادرة بعد حفظ المساطر أو إحالة الملفات على قضاء التحقيق أو الحكم.
وشددت رئاسة النيابة العامة على التنسيق المستمر مع الشرطة القضائية لتحديث قوائم الأشخاص المبحوث عنهم، وتفعيل مضامين “الدليل العملي لتجويد الأبحاث الجنائية”، الذي وضع ضوابط واضحة لإصدار وإلغاء البرقيات، من بينها توفر وسائل الإثبات الكافية وتحديث اللوائح بشكل دوري، والمبادرة بإلغائها بمجرد تقديم الشخص المبحوث عنه أمام النيابة أو إحالة الملف على القضاء.
وعلاقة بالموضوع ذاته، طالبت رئاسة النيابة العامة بالاستمرار في تنفيذ هذه التوجيهات بدقة، مع رفع نتائج التحيين إلى الرئاسة قبل نهاية أكتوبر 2025، مع الإبلاغ عن أي صعوبات قد تعترض التنفيذ.