234أفاد بلاغ صحفي، أن خالد السفياني الأمين العام للمؤتمر القومي العربي الإسلامي، وأحد النشطاء البارزين الرافضين للتطبيع والداعمين للقضية الفلسطينية بدعوى قضائية أمام محكمة النقض لإلغاء كل قرارات “التطبيع” التي اتخذها المغرب مع إسرائيل.
وكان السفياني مؤازراً بكل من النقباء المحامون، عبد الرحمان بن عمرو وعبد الرحيم الجامعي وعبد الرحيم بن بركة؛ الذين تقدموا بمقال أمام محكمة النقض من أجل “ الطعن في قرارات السلطة الحكومية ذات العلاقة بالتطبيع السياسي والدبلوماسي والاقتصادي والسياحي مع الكيان الصهيوني” .
والتمس الدفاع، “من محكمة النقض إلغاء كافة القرارات المتخذة من قبل المدعى عليهم مع الكيان الإسرائيلي؛ باعتبارها مخالفة للنظام العام المغربي ولمقتضيات الدستور و لميثاق الأمم المتحدة ولاتفاقية فيينا للمعاهدات والقانون الدولي الإنساني وللشرعية الدولية لحقوق الإنسان”.
وجاء في البلاغ أنه “قد انتقل إلى محكمة النقض بالرباط لتقديم هذه الدعوى كل من النقيب ذ.عبد الرحمان بن عمرو و النقيب ذ.عبد الرحيم بن بركة يرافقهم ذ.خالد السفياني و ذ.العربي فانيدي و ذ.المهدي السفياني .. و كان حاضرا كل من رئيس المرصد المغربي لمناهضة التطبيع د.أحمد ويحمان و الكاتب العام لمجموعة العمل الوطنية من اجل فلسطين ذ.عزيز هناوي ”.