2323
اعتبرت لجنة دعم العريضة الوطنية الموجّهة إلى رئيس الحكومة للمطالبة بإلغاء قرار تحديد سن التوظيف، أن قرار وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بحصر سن اجتياز مباريات ولوج مراكز تأهيل أطر التدريس في 35 سنة خلال دورة نونبر 2025، كان “مفاجئاً وغير متوقّع”، مؤكدة أنه “يضرب مبدأ تكافؤ الفرص ويكرّس الإقصاء الاجتماعي لفئات واسعة من الشباب المغربي”.
وفي البلاغ نفسه، شددت اللجنة على أن القرار “غير دستوري ومجحف”، لما يحمله من تمييز قائم على السن، معتبرة أنه يعمّق شعور الظلم لدى الشباب ويضيف عقبة جديدة أمام ولوجهم للوظيفة العمومية، بدل معالجة الأسباب الحقيقية للبطالة وأزمة التعليم.
وفي السياق ذاته، أوضح رضا بوكمازي، وكيل دعم العريضة، في تصريح لـ“مراكش اليوم”، أن القرار “لم يأت بجديد بل أعاد إنتاج نفس الإشكال القائم منذ سنوات”، لافتاً إلى أنه لا يمثّل تقدماً في معالجة الملف، بل يفتح فقط نافذة محدودة لفئة من الشباب الذين مُنعوا من اجتياز مباريات أطر الأكاديميات خلال السنوات الأربع الماضية.
وأكد بوكمازي أن الهدف الأساس من الحملة هو إلغاء قرار تسقيف سن التوظيف نهائياً، باعتباره منافياً للدستور ومساساً بمبادئ المساواة وتكافؤ الفرص، مشيراً إلى أن تحديد السن في 30 أو حتى 35 سنة يحرم المدرسة العمومية من كفاءات راكمت خبرات مهنية وأكاديمية بإمكانها المساهمة في تجويد العملية التعليمية.
وأضاف أن هذا الإجراء يحرم شريحة واسعة من الشباب من حقهم في الترقي الاجتماعي وتحسين وضعيتهم الاقتصادية، مبرزاً أن الوظيفة العمومية تمثل بالنسبة لهم فرصة للاستقرار المهني والاجتماعي، بما لا يتوفر في مجالات تشغيل أخرى.
وتابع أن لجنة دعم العريضة ستواصل جهودها لتعبئة أكبر عدد من التوقيعات إلى حين “العودة إلى الأصل”، عبر تحديد سقف السن في 45 سنة مع الإبقاء على إمكانية الاستثناء من أجل توسيع قاعدة المستفيدين.
وكانت وزارة التربية الوطنية قد أعلنت تحديد السن الأقصى لاجتياز مباريات الولوج إلى مراكز تأهيل أطر التدريس في 35 سنة، استجابة لمطالب برلمانية ومدنية بالتراجع عن سقف 30 سنة، غير أن اللجنة اعتبرت أن القرار لا يرقى إلى مستوى تطلعات طالبي الشغل من حاملي الشواهد العليا.
كما اعتبرت أن هذا التوجّه يسهم في إضعاف المدرسة العمومية لصالح القطاع الخاص، داعية الحكومة إلى التفكير في آليات بديلة تعزز التعليم العمومي بمنح المؤسسات العمومية خيرة الأطر المغربية ذات الخبرة المتنوعة.
ودعت اللجنة إلى توحيد جهود القوى الحية من منظمات شبابية وجمعيات مدنية وأحزاب سياسية ونقابات وشخصيات وطنية لدعم العريضة وإسقاط القرار، دفاعاً عن حق الشباب المغربي في الشغل والعيش الكريم على أساس العدالة والمساواة الاجتماعية.