1035
أعلنت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها عن الشروع في دراسة شاملة لمظاهر الفساد بالقطاع الصحي بالمغرب، غاية في إنشاء “خارطة لمكافحة الفساد”، بميزانية بلغت 2.490.000 درهم.
ترمي هذه الدراسة إلى فهم أعمق لعوامل الفساد وتأثيره على جودة المنظومة الصحية بالبلاد.. وتأتي هذه المبادرة استكمالًا لدراسة سابقة أجريت سنة 2014، والتي صنفت القطاع الصحي كأحد أكثر القطاعات عرضة للفساد.
تشير اسقصاءات الهيئة إلى أن غالبية المواطنين المغاربة يرون أن الفساد متفشي في هذا القطاع الحيوي، حيث كشفت النتائج أن نسبة كبيرة من المتعاملين مع القطاع الصحي العام تعرضوا لطلبات رشوة، في حين أن أكبر مطالب المغاربة تتمحور حول مدى توفير الوزارة الوصية لخدمات صحية في المستوى!!
ترتكز الدراسة الجديدة على ثلاثة محاور رئيسة تشمل مسار المريض في المستشفيات وعلاقاته مع مقدمي الرعاية؛ وسلسلة قيمة المنتجات الصحية وعلى رأسها الأدوية؛ بالإضافة إلى القطاع الصحي الخاص بما يشمله من مصحات وعيادات. ومن المتوقع أن توفر الدراسة تحليلاً دقيقاً لتواتر وحدّة مظاهر الفساد، مع تقديم توصيات عملية للحد منها.
كما شددت الهيئة على منهجية صارمة تتطلب تغطية كاملة للفاعلين في القطاعين العام والخاص، وإشراك فريق عمل متخصص، مع الالتزام بأرفع المعايير المهنية المحايدة، وضمان قدرة الفريق على الوصول لجميع البيانات والمعلومات الضرورية لإنجاز المشروع خلال 210 أيام، بما يعزز شفافية الخدمات الصحية وجودتها والعدالة في الولوج إليها.