19987
علمت ” مراكش اليوم ” ان المدعو تحفة المقيم بالولايات المتحدة الأمىيكية، سيصل أرض الوطن يوم الخميس 24 فبراير الجاري.
المعني بالامر سبق ان صدرت في حقه شكاية من طرف ثلاثة أجهزة أمنية وهي المديرية العامة للأمن الوطني، والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني ( الديستي )، والمديرية العامة للدراسات والمستندات (لادجيد)، ضمن لائحة تضم خمسة عشرة شخصا ، تم توجيهها إلى النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالرباط.
وهي الشكاية التي يُتّهم من خلالها هؤلاء الأشخاص ضمنهم تحفة ، بإهانة موظفين عموميين أثناء مزاولتهم لمهامهم، وإهانة هيئات منظمة والوشاية الكاذبة والتبليغ عن جرائم وهمية، وبث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة والتشهير.
وكان بلاغ مشترك للمؤسسات الأمنية الثلاث، اشار إلى أن تقديم هذه الشكاية أمام السلطات القضائية المختصة، يأتي في إطار ممارسة حق التقاضي المكفول لهذه المؤسسات الأمنية، وفي نطاق تفعيل مبدأ “حماية الدولة” المكفول لموظفي الأمن جراء الاعتداءات اللفظية التي تطالهم بمناسبة مزاولتهم لمهامهم، وذلك نتيجة تواتر أفعال التشهير والإهانة والقذف المرتكبة من طرف الأشخاص المشتكى بهم.
قبل أن تتحول الشكاية المذكورة الى مذكرة بحث، هناك من يتحدث عن كونها دولية، اي إحالتها على الشرطة الدولية ” الانتربول ” للبحث عن المتهمين على الصعيد الدولي .
رغم الشكاية والمكانة الاعتبارية للأجهزة الامنية التي تقدمت بها، ها هو المدعو تحفة يدخل ارض الوطن في تحد للاجهزة التي تقدمت بالشكاية، و الجهة التي توصلت بها، بل تحدى مشاعر العديد من المواطنين المغاربة الأحرار الذين لم يستسيغوا تحول ” الدرابكي ” الى صحافي مزيف ينتقد بعض رموز الوطن ببلادة و تفاهة .
فهل سيتم إيقاف المعني بالامر بالمطار ؟ أم سيوجه له استدعاء للحضور الى مقر الدائرة الامنية التي يقع مقر سكناه تحت نفوذها ؟
على كل حال عدم ايقاف المعني بالامر يضع صدقية الشكاية المذكورة في الميزان، خصوصا بعد نشرها بالعديد من المواقع الالكترونية و الصحافة الوطنية، فإذا كان الخبر عار من الصحة ، لما يتم تكذيبه من طرف الأجهزة المعنية ، واذا كان صحيحا لماذا لم يتم تفعيل مضمونه اي اعتقال المعني بالامر لحظة دخوله المغرب ؟
للقطع مع تحول ” الدرابكي ” إلى اعلامي، يروج له البعض أنه تحول إلى فزاعة بالنسبة للسلطات المغربية الى درجة انه يمارس الابتزاز لذكر مشاكل بعض الاشخاص على قناته باليوتوب، كما حدث مع إحدى السيدات بألمانيا طلب منها مبلغ 700 دولار للحديث عنها، الأمر الذي يوثقه تسجيل صوتي للمعني بالأمر تتوفر الجريدة على نسخة منه .