داية “الإضراب القانوني”: هل تنتهي العشوائية أم يبدأ الصراع الجديد؟

دخل القانون التنظيمي رقم 97.15، المنظم لشروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، حيز التنفيذ اليوم الأربعاء 24 شتنبر 2025، بعد ستة أشهر من نشره في الجريدة الرسمية. ويأتي هذا القانون ليضع حدًا للغموض الذي ظل يحيط بممارسة الإضراب، محافظًا في الوقت نفسه على حقوق العمال ومصالحهم، لكن ضمن إطار قانوني صارم.

وينص القانون على أن الإضراب حق دستوري يكفله الدستور وتحميه المواثيق الدولية لحقوق الإنسان واتفاقيات منظمة العمل الدولية، مشدداً على أن أي تنازل عن هذا الحق يعد لاغياً. كما يحدد مبادئ أساسية لممارسته، من بينها الحرية النقابية، عدم التمييز، التسوية السلمية للنزاعات، واحترام شروط الصحة والسلامة المهنية.

ويعرّف النص الإضراب بأنه توقف مؤقت عن العمل كلياً أو جزئياً، تتخذه جهة نقابية أو جماعة من العمال دفاعًا عن مصالح اجتماعية أو مهنية أو اقتصادية. وفي المقابل، فإن أي توقف فردي عن العمل أو إضراب خارج الإطار القانوني لا يحظى بالحماية، وقد يعرّض صاحبه لعقوبات تأديبية أو حتى للطرد.

بهذا، يفتح يوم 24 شتنبر صفحة جديدة في علاقة الشغل بالمغرب، حيث يصبح الإضراب القانوني شرطاً أساسياً للممارسة، في محاولة لإيجاد توازن بين حقوق الأجراء واستمرارية الخدمات الحيوية، وسط جدل محتمل حول حدود هذا التنظيم الجديد وتأثيره على حرية التعبير النقابية.