خطة للإستيلاء على أملاك الغير في ظل جائحة كورونا بمراكش

استراتيجية جديدة لظاهرة الاستيلاء على أملاك الغير من طرف مافيا العقار بمدينة مراكش ; ففي ظل جائحة كورونا تلوح معالم استراتيجية جديدة للاستيلاء على أملاك الغير بالمدينة الحمراء وذلك بانتقاء الأملاك المتداولة بمحاكم المدينة لشرائها باقل الاثمان ومحاولة تنظيفها بمساعدة السماسرة خبراء التدليس ليتم لهم بعد ذلك بيعها بأثمان خيالية , كما هو حال الرياض موضوع مطلب التحفيظ رقم : 43/9346 المتواجد بحومة باب دكالة ؛فقبل صدور الحكم من المحكمة الابتدائية بمراكش وبعدما تبين للمدعى عليها ( س .ا. ا ) آن مآل الدعوى يتجه عكس رغبتها المتمثلة في الاستيلاء على العقار وانتزاعه من يد الورثة دون وجه حق قام المدعو ( م .۱ ) والذي لم يسبق له أن وطئت قدماه عتبة العقار بشرائه منها بثمن لا يكاد يساوي ربع ثمنه الحقيقي ليبدأ في مباشرة مسطرة مطلب التحفيظ بطريقة يشوبها التكتم و الحرص والحذر لكون العقار يقطنه مالكوه الاصلين بناء على رسم الملكية ورسم الإراثة مشفوعان بحيازة لأكثر من ثلاثين سنة زيادة على أحكام قضائية صادرة عن المحاكم الابتدائية والاستئناف .

والسؤال المطروح : هل بعد تخصيص الحق في الملكية بأهمية فائقة بإفراد المشرع المغربي لها فصل خاص في دستور 2011 , وبعد الرسالة الملكية السامية الموجهة للسيد وزير العدل والحريات بتاريخ 30 دجنبر 2016 و بعد المذكرة الصادرة عن المديرية العامة للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية تحت عدد 697 بتاريخ 17 يناير 2017 ، الموجهة للمحافظين على الأملاك العقارية في شأن الاستيلاء على عقارات الغير : هل هناك من يستهين بمقررات القضاء ويحسب نفسه فوق سيادة القانون ؟