حكومة يطاردها النحس

إدريس المغلشي 

في ظل العد العكسي الذي يحصي انفاسه الاخيرة للتدبير السياسي منذاللحظة إلى حين توقيت إجراء الانتخابات والتي تعتبر مرحلة حاسمة في مسار الديمقراطية والاحزاب على حد سواء لكن ظروف استمرارية وهجها تبدو خافتة وغير مشجعة بالنظر لعدة عوامل أهمها سلوك السياسي وتعثر مؤشرات التنمية وغياب الحكامة وعدم احترام مقتضيات دستوريةأهمها على الخصوص المسؤولية المقرونة بالمحاسبة والتي عطلت من نجاعة تدبير مسؤول ومثمر ساهم بشكل كبير في هدر فضيع للإمكانات والمقدرات .وتلك اهم الامثلة التي تعيق نجاح مرحلة لاشك انها ستساهم في التشجيع المكثف في العمليةالانتخابيةوإقبال المواطن على المؤسسات الحزبية والمشاركة فيها عوض مانعيشه من عزوف واضح وغياب الثقة تستلزم وقفة من أجل استدراك هذه الاختلالات وإرجاع للفعل السياسي دوره الأساس ووهجه ورسائله النبيلة .
مانعيشه الآن من تفكيك ممنهج لهذه الصورة المهزوزة اصلا يضعف من رؤية المتتبع لمدى جدواها بل ويساهم في زيادة توسيع المسافة الفاصلة بين هيئة سياسية والمواطنين فما يصل من أخبار حول منهجية عملهاالتي اصبحت تنهج سياسة الضرب تحت الحزام وتبني عملية انتحارية من أجل إنعاش وضعية ماتت موتا سريريا يستخلص منها أننا أمام حالة من الركود السياسي الصعب والتي تتطلب حلولا جذريةبمرجعية تبناها أن اغلب شبابنا الذين خرجوا منتفضين ضد الهيئات السياسية التي فقدت صلاحيتها وتحتاج لثورة داخلية من أجل تحقيق الديمقراطية الداخلية قبل مطالبة مؤسسات اخرى .
من غريب الصدف أن نشاهد في الآونة الأخيرة الخروج الغير العادي لقيادات حزبية من الأغلبية الحكومية اثارت كثير من التساؤلات حول العديد من القضايا وكان الحكومة مصرة على إكمال ولايتها بسلسلة من الفضائح التي لاتنتهي ولعل من ابرزها مافند إدعاء انسجام الحكومة بل لقد أصبح واضحا أن كثير من الخرجات تستهدف مكوناتها دون المعارضة و توضح بمالايدع مجالا للشك أننا امام حرب قذرة خلاصتها الأساسية أن كثير من الحقائق الصادمة تحاول فضح كثير من اختلالات المؤسسات رغم فداحتها تحيلنا على خلاصات مهمة أننا في زمن السيبة وغياب القانون وعدم محاسبة الفاعلين رغم أننا حين نسمع فتح تحقيق فتلك قصة يلخصها أحدالظرفاء في مقولة مشهورة ومعبرة (سير تضيم)
لكنها تكشف انتهازية السياسي وتضعه أمام سؤال رئيسي لماذا هذا التوقيت بالضبط وليس قبل ؟؟؟ كثير من المتتبعين يذهبون إلى القول أنها مجرد اوراق تستعمل لتصفية حسابات مع خصوم سياسين واستعمال درجة خطورتها لاستمالة ناخبين مفترضين. سمعنا كثير من الملفات من قبيل العسل في البرلمان وعلاقة بالتشريع والصفقات مرورا بملف تحلية الماءوتعارض المصالح وصولابملف لايقل اهمية بل له خطورة واثر كبير على صحة المواطنين طحين الدعم والورق من قبل قيدوم البرلمانيين التويزي الذي القى حجرة كبيرة في بركة الانسجام الحكومي ولاشك انها ستساهم بشكل كبير في زعزعة استقرار القرارالحكومي فهي معلومة لاتستهدفه لوحده بقدرما تقيس بشكل مباشر صحة وطن بأكمله واستقراره وتستدعي تدخلا عاجلا ولعل تدخل النيابة لعامة على الخط سيوقف نزيف التأويلات ونتمنى أن تظهر حقيقته في اقرب وقت .
السؤال الذي يحاصرنا لحظة هذا الحدث أننا أمام فضيحة فجرها برلماني ليس المعلومة لوحدها لكن كيف سيتعامل القانون معها من اجل تعزيز الثقة في المؤسسات وجعل المواطن في قلب الاهتمام وبالتالي ستنعكس هذه الإجراءات على علاقته بالهيئات الحزبية .الكل يتخوف ان تصبح كل هذه الامور مجرد فقاعات لربح مرحلة سياسية على حساب صحة المواطن . سننتظر نتيجة التحقيق وأتمنى ألا يلقى هذا الخبر مصير ملفات سابقة لكن الاكيد بالتوازي معه هناك معارك اخرى يتم تدبيرها خارج سياق اهتمام الوطن .مايحز في النفس أن الزمن السياسي لايمتلك حسا وطنيا يعطي الاولوية له .