حقوقيون يطالبون عامل المحمدية بالتدخل لوضع حد لاحتلال الشواطئ

راسل المكتب الإقليمي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب عامل إقليم المحمدية اليوم الثلاثاء 24 يونيو الجاري في شأن استفحال ظاهرة احتلال الشواطئ بناء القانون 81.12 ولاسيما المادة 29 منه، والتي تنص على أن الولوج بكل حرية إلى شط البحر والمرور على امتداده حق للعموم.
وأشارت الجمعية الحقوقية إلى استفحال ظاهرة احتلال شواطئ مدينة الزهور وبناء مظلات خاصة ووضع طاولات وكراسي على امتداد الشاطئ من طرف أشخاص بدون موجب قانوني، وفي ظل فرض مقابل مادي واستخلاص مبالغ من المواطنين نظير الجلوس على الشاطئ وحرمانهم من الاستمتاع بالبحر من طرف هؤلاء، وانتشار ظاهرة استغلال الخيول والجمال على الشاطئ وما تشكله من خطر على المصطافين.
وأكدت مراسلة الجمعية التي تتوفر الجريدة على نسخة منها على انتشار ظاهرة القيادة الاستعراضية للسيارات والدراجات رباعية العجلات والدراجات المائية والتي تشكل خطرا على المصطافين وتعيق تحرك الراجلين ومظاهر أخرى بمختلف شواطئ المدينة.
وطالبت الجمعية الحقوقية من عامل الإقليم التدخل بما يناسب لوضع حد لهذه التجاوزات مع فتح تحقيق شفاف ونزيه حول الجهات التي ترخص لهؤلاء الجانحين باستغلال شواطئ المدينة ومصير المبالغ المستخلصة.
وأشار الحقوقي محمد رزقاوي رئيس المكتب الإقليمي لذات الجمعية أن السلطات المحلية تقوم ببعض الحملات بين الفينة والأخرى خلال موسم الصيف حيث تعرف المدينة إقبالا كبيرا للمصطافين سواء من المدن الداخلية أو المدن والعمالات المجاورة كالدار البيضاء وبنسليمان، إلا أنها تبقى حملات موسمية لا ترقى لوضع حد للتجاوزات حيث سرعان ما يلاحظ عودة الحالة إلى سابق عهدها ما يؤثر سلبا على جمالية شواطئ المدينة ويزعج راحة زوارها بل ويهدد سلامتهم وسلامة أبنائهم، وأضاف أنه ينتظر من العامل المعين حديثا أن تكون له بصمة خاصة في هذا الموضع وعلى النهوض بأوضاع المدينة بشكل عام والتي عرفت تدهورا وتراجعا على مستوى البنيات التحتية والمناطق لخضراء والجانب البيئي في الآونة الأخيرة.