2714
في سابقة تعكس خطورة استهتار بعض المستثمرين بالثروة المائية لمدينة مراكش، أقدمت صاحبة فيلا فاخرة بدوار الشيظمي – النخيل الشمالي، على حفر ثلاث آبار جديدة دون ترخيص، رغم توفرها مسبقًا على بئر مرخص بشكل قانوني، في خرق سافر لأحكام القانون رقم 36.15 المتعلق بالماء، وتحدٍّ صريح للسلطات المحلية.
وكان مقال سابق قد نُشر بالجريدة خلال شهر ماي الماضي، سلّط الضوء على خطورة الاستنزاف غير المشروع للمياه الجوفية بمنطقة النخيل الشمالي، ما دفع بالسلطة المحلية إلى القيام بجولة ميدانية بتاريخ 27 ماي 2025، أسفرت عن تحرير محضر قانوني يوثق حفر ثلاث آبار غير مرخصة داخل الإقامة المعنية.
وقد أُحيل هذا المحضر على كل من ولاية جهة مراكش آسفي، المجلس الجماعي، الوكالة الحضرية، ووكالة الحوض المائي، في انتظار تفعيل الإجراءات القانونية المناسبة.
ورغم التوثيق الرسمي للمخالفة، تؤكد مصادر ميدانية أن أشغال استغلال وتعميق الآبار الثلاثة لا تزال متواصلة داخل الإقامة نفسها، دون أدنى احترام للقرارات الإدارية أو للمقتضيات القانونية، وهو ما يُعد تحديًا مباشرًا للسلطات المحلية بمراكش، وضربًا لمبدأ سيادة القانون.
إن هذا الوضع غير المقبول يفرض تدخلًا عاجلًا من السيد والي جهة مراكش آسفي بالنيابة، من أجل وقف هذا العبث بالثروات الطبيعية، وتفعيل المساطر الزجرية في حق كل من يتورط في خرق قانون الماء، مهما كان وضعه الاجتماعي أو الاستثماري.
ففي ظل الأزمة المائية الخانقة التي تعرفها المدينة، لا يمكن التساهل مع ممارسات تكرّس منطق الإفلات من العقاب وتُفرغ القانون من مضمونه، خاصة عندما تتوفر الإقامة المعنية على بئر مرخص، ومع ذلك تُصرّ على الاستغلال المفرط وغير المشروع للفرشة المائية.
إن استنزاف الموارد المائية ليس مجرد مخالفة إدارية، بل جريمة في حق الأجيال القادمة. وتراخي الجهات المسؤولة في التعاطي مع هذه الوقائع الخطيرة، يُهدد بتكرارها في مناطق أخرى.
فهل يتدخل الوالي لتفعيل القانون؟ أم سنظل نُسجّل المحاضر دون أثر واقعي على الأرض؟