4117
عادت قضية الحساب الوهمي الشهير “حمزة مون بيبي” إلى واجهة الأحداث من جديد، بعد أن وضع الشاب المعروف عبد الإله “مول الحوت”، شكاية رسمية صباح يومه الإثنين 4 غشت الجاري، لدى النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بمراكش، يتهم فيها أطرافًا محددة بالتشهير والابتزاز.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن المعني بالأمر أرفق شكايته بمعطيات دقيقة حول بعض الأشخاص الذين يُشتبه في تورطهم في إدارة أو تغذية محتوى الحساب المثير للجدل، والذي كان له دور بارز في التشهير بعدد من الشخصيات العامة خلال فترة جائحة كورونا، حيث تحول حينها إلى أداة لتصفية الحسابات ونشر الفضائح.
وقد أحالت النيابة العامة الشكاية على مصالح الشرطة القضائية الجهوية بمراكش، التي يُنتظر أن تفتح تحقيقًا معمقًا في الموضوع، من أجل تحديد المسؤوليات القانونية والوقوف على مدى صحة الاتهامات الموجهة، خاصة وأن الحساب المذكور كان محط جدل واسع، وسبق أن أطاح بعدد من الأسماء المعروفة.
وفي هذا السياق، لم تستبعد ذات المصادر أن تبادر النيابة العامة، في إطار الصلاحيات المخولة لها، إلى إصدار قرارات احترازية من بينها إغلاق الحدود في وجه المشتبه فيهم، تفاديًا لأي محاولة محتملة للهروب أو التملص من المتابعة، خاصة في ظل حساسية الملف وتشعباته.
وتأتي هذه التطورات في وقت ما تزال فيه قضية “حمزة مون بيبي” حاضرة في ذاكرة الرأي العام، بالنظر إلى ما خلفته من تداعيات قانونية واجتماعية، وسط مطالب متجددة بضرورة كشف كافة المتورطين في هذه الشبكة التي وُصفت بـ”العصابة الإلكترونية”.
ويرى متتبعون أن عودة هذا الملف إلى الواجهة قد تفتح الباب أمام مرحلة جديدة من المحاسبة، خصوصًا إذا ما تم التأكد من وجود صلات جديدة بين الحساب وأطراف كانت خارج دائرة الشبهات سابقًا.
تبقى الأنظار موجهة نحو نتائج التحقيقات المقبلة، التي من شأنها أن تميط اللثام عن خفايا ما بات يُعرف بـ”أخطر حساب وهمي في المغرب”، والذي هزّ الساحة الرقمية والإعلامية على مدى سنوات.