1748
في موقف حازم يُغلق الباب أمام أي مفاوضات مستقبلية مع حكومة عزيز أخنوش، أعلنت حركة GenZ212 الشبابية أن هذه الحكومة لم تعد طرفًا ذا مصداقية أو شرعية سياسية لقيادة أي حوار جاد، معتبرة أنها تعيش سنتها الأخيرة من الولاية وقد أخلفت وعودها الانتخابية التي رفعتها قبل أربع سنوات.
وجاء هذا الموقف في ملف مطلبي جديد أصدرته الحركة بتاريخ 7 أكتوبر 2025، حصلت “مراكش اليوم” على نسخة منه، أكدت فيه أن حكومة أوشكت ولايتها على الانتهاء لا يمكن أن تكون الجهة المؤهلة لإطلاق إصلاحات حقيقية، بل أصبحت – حسب تعبيرها – “جزءًا من أصل الأزمة لا من حلولها”.
وأضاف البيان أن “الحوار مع هذه الحكومة لا معنى له لأنها حكومة في نهاية عهدتها، بنت برامجها الانتخابية على نفس المطالب التي يرفعها المحتجون اليوم، لكنها أخلفت الوعود ولم تلتزم بتعهداتها”، منتقدًا ما وصفه بـ“الصمت الحكومي الطويل” بعد انطلاق احتجاجات 27 شتنبر، قبل أن يخرج بعض الوزراء بتصريحات وُصفت بـ“الإنشائية” عن “الرغبة في الحوار”. واعتبرت الحركة أن هذه الخرجات المتأخرة تعكس انفصالًا واضحًا بين الحكومة ونبض الشارع.
وشدّدت GenZ212 على أن حراكها “لم يُولد من حزب أو تنظيم أو جهة”، بل هو “صرخة وطنية شبابية نابعة من واقع يعيشه جميع المغاربة”، مشيرة إلى أن لا أحد يملك تفويضًا للتحدث باسمها، لأن المطالب المرفوعة تعبّر عن هموم مجتمع بأكمله، لا عن فئة محدودة.
وفي قراءة سياسية أعمق، استحضرت الحركة مقتطفًا من خطاب العرش لسنة 2017 الذي قال فيه الملك محمد السادس: “إذا أصبح ملك المغرب غير مقتنع بالطريقة التي تمارس بها السياسة، ولا يثق في عدد من السياسيين، فماذا بقي للشعب؟”، معتبرة أن هذا التساؤل الملكي يلخص جوهر أزمة الثقة التي تراكمت لسنوات وأدت إلى انفجار احتجاجات سلمية واسعة يقودها جيل جديد يرفض الوصاية السياسية.
كما ذكّرت الحركة بالدعوة الملكية سنة 2019 إلى بلورة نموذج تنموي جديد، وبالتقرير الشامل للجنة الخاصة الصادر سنة 2021، الذي رسم خريطة طريق واضحة لبناء مغرب العدالة الاجتماعية والكرامة الاقتصادية. غير أن الحكومة الحالية – بحسب البيان – تجاهلت جوهر هذا المشروع، مكتفية بالشعارات دون تنزيل ملموس للتوصيات.
وحملت الحركة الأحزاب السياسية، سواء المشاركة في الحكومة أو المعارضة، مسؤولية “الفشل الجماعي في حماية مصالح المواطنين”، معلنة فقدانها الثقة الكاملة في الحكومة الحالية ومطالبةً بـ“استقالتها الفورية لأنها فقدت شرعيتها السياسية والأخلاقية”.
ويعرض الملف المطلبي للحركة سبعة محاور إصلاحية كبرى تشمل: التعليم، الصحة، العدالة، التشغيل، محاربة الفساد، التنمية المجالية، وإشراك الشباب في القرار العمومي، مؤكدة أن هذه المطالب تمثل “أرضية وطنية لبناء مغرب جديد يقوم على العدالة الاجتماعية والكرامة والفرص المتكافئة”.
وأكدت حركة GenZ212 في بيانها على أن صوتها “ليس صرخة غضب عابرة، بل نداء وطني صادق لاستعادة الثقة بين الدولة والمواطن”، مشددة على استمرار احتجاجاتها السلمية إلى حين تحقيق إصلاح شامل وحقيقي.