عبرت جمعية التضامن لسيارات الأجرة الصنف الثاني بمدينة العطاوية عن استنكارها الشديد لما وصفته بـ“الممارسات غير المسؤولة” الصادرة عن بعض أصحاب محطات الوقود، والمتعلقة بالزيادة غير المبررة في أسعار المحروقات أو عدم احترام الأسعار المعلنة، وهو ما يفاقم من معاناة مهنيي القطاع.
وأوضحت الجمعية، في بيان استنكاري، أن هذه الممارسات تفرض أعباء إضافية على سائقي سيارات الأجرة الذين يعتمدون بشكل يومي على الوقود لمزاولة عملهم وضمان استمرارية خدمات النقل لفائدة المواطنين، مشيرة إلى أن مثل هذه التجاوزات تنعكس سلباً على القدرة الشرائية للمهنيين وعلى استقرار هذا القطاع الحيوي.
وطالبت الجمعية الجهات المختصة بتكثيف عمليات المراقبة على محطات الوقود، والعمل على ضمان احترام القوانين المنظمة للأسعار، حمايةً للمهنيين والمستهلكين على حد سواء.
كما دعت أصحاب محطات الوقود إلى التحلي بروح المسؤولية والتقيد بالأسعار المعتمدة، مع مراعاة الظروف المهنية الصعبة التي يعيشها سائقو سيارات الأجرة، باعتبارهم فاعلين أساسيين في تقديم خدمة النقل العمومي للساكنة.
وأكدت الجمعية في ختام بيانها احتفاظها بحقها في اتخاذ كافة الأشكال النضالية المشروعة دفاعاً عن حقوق مهنيي سيارات الأجرة، في حال استمرار هذه الممارسات التي من شأنها الإضرار بمصالح العاملين في القطاع.
