2162
أدانت الجمعية-الوطنية-للدفاع-عن-حقوق-الإنسان-بالمغرب فرع قلعة السراغنة، ما وصفته بـ”الخروقات السلطوية” التي شهدها دوار الزمامرة، التابع لجماعة الواد لخضر بقيادة الصهريج، عقب عملية هدم تعسفية لبناية في ملكية مهاجر مغربي مقيم بالخارج، دون سند قانوني أو حكم قضائي، ومن طرف رئيس دائرة الصهريج صنهاجة، رغم أن الأمر لا يدخل ضمن اختصاصه الإداري.
وأفاد بلاغ صادر عن المكتب المحلي للجمعية، توصلت “مراكش اليوم” بنسخة منه، أن البناية المعنية قائمة منذ أكثر من سنة، وتتوفر على عدادي الماء والكهرباء، ما يفنّد فرضية البناء العشوائي الحديث، ويطرح تساؤلات حول دوافع القرار المفاجئ بالهدم.
واعتبرت الجمعية في بيانها أن “هذا السلوك التعسفي يُشكّل انتهاكاً سافراً لحقوق الإنسان، ويعكس تمادياً في استعمال السلطة خارج الضوابط القانونية”، مؤكدة تضامنها اللامشروط مع مالك البناية، وكذا أحد العمال الذي أُفرج عنه بكفالة قدرها 5000 درهم بعد توقيفه على خلفية نفس الملف.
وطالبت الجمعية الجهات الوصية على الإدارة الترابية والقضائية، بالتدخل العاجل لتصحيح ما اعتبرته “انحرافاً خطيراً في تدبير الشأن المحلي”، ودعت إلى “وقف عمليات الهدم العشوائي، وضمان حق المواطنين، خاصة المهاجرين، في التملك والسكن، داخل إطار قانوني سليم وشفاف”.
كما حملت الجمعية كامل المسؤولية لرئيس دائرة الصهريج، باعتباره “المسؤول المباشر عن تأجيج الوضع بالمنطقة”، مطالبة بفتح تحقيق شامل في النازلة ومحاسبة جميع المتورطين في اتخاذ وتنفيذ هذه القرارات التي تمس بحقوق المواطنين وكرامتهم.