511
حدث غير مسبوق. الملك يكون لجنة من مسؤولي مؤسسات الدولة الاساسية، وعلى راسهم رئيسا مجلسي البرلمان ورئيس المجلس الدستوري ورئيس المجلس الاعلى للحسابات، للتحقيق في موضوع التواطؤ بين شركات المحروقات ضد المستهلكين والاقتصاد المغربي الذي اكده مجلس المنافسة بقراره تغريم تلك الشركات، قبل ان يتحرك بعض الاعضاء للطعن في القرار، وكانت الاخبار الواردة قد اشارت الى ان القرار في صيغته الاولى الذي غرم 3 شركات كبرى صوت ضده عضو واحد.
اللجنة بتركيبتها سيكون من المستحيل الاعتراض علىالخلاصات التي ستتوصل اليها الا بالدخول في جدل سياسي. وفي كل الاحوال، يمكن لها ان تنقذ مجلس المنافسة المستهدف اليوم كما كان مند 2001 من طرف من يخشون ترسخ دوره ومحاربته لممارسات اوليغارشية وشبه اوليغارشية يؤدي ثمنها المواطن المغربي. تواطؤ شركات توزيع المحروقات مند التحرير العشوائي الذي قرره بنكيران لايحتاج الى خبرة خبراء للكشف عنه ، لانه كان مكشوفا للعموم في وقت كان فيه كثير من المغاربة يتابعون تطور اسعار البرنت واسعار روتردام م ويصرخون هذا حرام.
محمد نجيب كومينة / الرباط