جدل حول صفقة حراسة المستشفى الإقليمي بالجديدة

أثار حسم صفقة تتعلق بالحراسة والمراقبة والأمن بالمركز الاستشفائي الإقليمي بالجديدة، بتاريخ 22 شتنبر المنصرم لإحدى الشركات التي لم تحترم مقتضيات قانون الشغل التي ذكرت بها  دورية رئيس الحكومة عدد 2019/2 بتاريخ 31/01/2019، جدلا في مدينة الجديدة، بعد تسجيل مجموعة من المخالفات من ضمنها عدم احترام الشركة المحظوظة في عرضها المالي مقتضيات قانون الشغل، التي تنص على أداء الحد الأدنى للأجو، وكذا  أيام العطل.

وحسب المعطيات المتوفرة، فإن صاحب الشركة الفائزة بالصفقة لن يقوم بدفع الاشتراكات المتعلقة بأنظمة الاحتياط الاجتماعي، كما انه سيؤدي أجورا هزيلة لمستخدميه ليحقق الربح على حساب مستحقاتهم

وكان منشور رئيس الحكومة غير مجرى الأمور بالنسبة للصفقات المتعلقة بخدمات الحراسة والامن، وجعلت العديد من المقاولات والشركات التي كانت تحصل على هذا النوع من الخدمات بطرق ملتوية، تبخس الأجراء حقهم، بحيث أن الأجرة التي كانت تمنحها لهم لاتتجاوز 1200 درهم، مع العلم أنها كانت تفوز بالصفقات بمبالغ مالية مهمة يمكنها من أداء الحد الأدنى للأجور، وهو الأمر الذي عالجه منشور رئيس الحكومة ورد الاعتبار للأجراء وساوت بينهم وبين باقي أجراء القطاع الخاص.

وأفاد مصدر مطلع، أن الصفقة السالف ذكرها، التي أعلنت عليها إدارة المركز الاستشفائي الإقليمي بالجديدة، لم يحترم دفتر تحملاتها المقتضيات المتعلقة باحترام تطبيق التشريع الاجتماعي في إطار الصفقات العمومية الخاصة بالحراسة، والذي ما فتئ  يشدد عليه منشور رئيس الحكومة رقم 02/2019 بتاريخ 31 يناير 2019.

وأضاف المصدر نفسه، أن الصفقة المذكورة تضمنت مجموعة من المخالفات تمثلت في تسجيل اختلاف واضح بين جدول الأثمان الذي يعتمد على الشهر كوحدة لحساب العرض المالي والجدول التفصيلي الذي اعتمدته الإدارة والذي يركز على الساعة،  باعتبار أن اعتماد الساعة يوسع من هامش الخطأ في احتساب مكونات الجدول.

وأوضح  المصدر ذاته،  أن من ضمن المخالفات التي تم تسجيلها كذلك في هذه الصفقة، المسجلة تحت عدد 2021/34 عدم مطابقة ساعات العمل المطلوبة بدفتر التحملات، والتي هي 8 ساعات  لثلاثة مجموعات في اليوم و7/7 أيام، بالنظر إلى أن جدول الأثمان اعتمد 191 ساعة في الشهر.