367
أدانت المحكمة الابتدائية بالرباط، يوم الأربعاء23 فبراير الجاري، النقيب السابق محمد زيان بثلاث سنوات حبسا نافذا، وغرامة قدرها 5000 درهم، ودرهم رمزي للدولة المغربية، ومائة ألف درهم للمطالبة بالحق المدني، بعد متابعته من أجل إحدى عشرة تهمة تراوحت بين : إهانة رجال القضاء و موظفين عموميين بمناسبة قيامهم بمهامهم بأقوال و تهديدات بقصد المساس بشرفهم و بشعورهم و بالاحترام الواجب لسلطتهم ، وإهانة هيئات منظمة، ونشر أقوال بقصد التأثير على قرارات رجال القضاء قبل صدور حكم غير قابل للطعن وتحقير مقررات قضائية، بث ادعاءات ووقائع كاذبة ضد امرأة بسبب جنسها، بث ادعاءات ووقائع كاذبة بقصد التشهير بالأشخاص عن طريق الأنظمة المعلوماتية، التحريض على خرق تدابير الطوارئ الصحية عن طريق أقوال منشورة على دعامة إليكترونية، المشاركة في الخيانة الزوجية، المشاركة في إعطاء القدوة السيئة للأطفال نتيجة سوء السلوك، المشاركة في مغادرة شخص التراب الوطني بصفة سرية، تهريب مجرم من البحث و مساعدته على الهروب، التحرش الجنسي.
وكان محمد زيان قد صرح لاحد المواقع الالكترونية، أنه برئ من كل التهم التي وجهت له. و أنه استجاب لاستدعاء الشرطة القضائية بالبيضاء، حيث تم الاستماع له من أجل تهم اعتبرها غير ذات أساس قانوني، و لا أدلة تابثة على تورطه فيها.