9499
جاء في توضيح للرّأي العام من طرف فاطمة الزهراء المنصوري وزيرة الاسكان و عمدة مراكش : مرحباً بالنقد البناء والمسؤول، بعيداً عن الوشايات المغرضة .
تبعًا لما يتم تداوله من تسريبات ومزاعم غير صحيحة بخصوص عمليات بيع أراضٍ، أوضّح للرّأي العام المحلّي والوطني ما يلي:
الأراضي موضوع الحديث تدخل ضمن دائرة الإرث، وتعود ملكيتها الأصليّة لوالدي المرحوم سي عبد الرحمان المنصوري الذي اقتناها منذ سنة 1978، وقد اشتراها من مالكيها الخواص وليس من الدولة أو من مؤسسات عمومية، خلافا لما ورد في التسريبات المغرضة.
هذه الأراضي هي موضوع ملكيّة خاصّة، ولا تندرج ضمن أملاك الدولة أو أراضي الكيش أو غيرها.
لم يتمّ تقسيم هذه الأراضي إلا بعد وفاة المرحومة والدتي، وذلك سنة 2023 ووفقًا للإجراءات القانونية الجاري بها العمل.
قام الوكيل المكلّف من طرف العائلة ببيع الأراضي المذكورة بطريقة شفافة وقانونيّة، كما قام بالتصريح بجميع عمليات البيع لدى مديرية الضرائب التي استخلصت مستحقاتها وفقاً للقانون.
كافة مداخيل هذه البيوعات تم استثمارها في مدينة مراكش، في مشاريع واضحة ومصرّح بها.
هذه الأراضي تقع بالجماعة الترابيّة تسلطانت، وليس بالنفوذ الترابي لجماعة مراكش؛ وهي خاضعة – كما جميع أراضي تسلطانت – لتصاميم التهيئة الرسمية والمصادق عليها سنة 2017، حينها لم أكن لا عمدة ولا وزيرة.
وبناء عليه، أرفض كل ما يروج من تسريبات مغرضة تستهدفني وأفراد أسرتي الصغيرة والكبيرة، وأعلن ما يلي:
إدانتي لهذه الحملات المغرضة التي لا هدف منها سوى التشهير والإساءة.
تأكيدي على أني صرّحتُ منذ انتخابي أول مرة عمدة لمراكش سنة 2009 بذمتي المالية وبممتلكاتي إلى المجلس الأعلى للحسابات، والتي تضمّنت من بينها هذه الأرض المذكورة. هذا ولا زلتُ أصرّح بذلك طبقا للقانون الذي يخوّل أيضا لأي شخص الاطلاع على ذلك في إطار الحق في الحصول على المعلومة.
تقبّلي لكل نقد بنّاء ومسؤول، مع عدم المساس بنزاهتي وسمعة عائلتي وذمّتها المالية.
وفي هذا الإطار، قام وكيل العائلة برفع دعوى قضائية ضد من يقف وراء هذه التسريبات التي تزوّر وتحرّف الوقائع والحقائق .
مناشدتي للصحافيين والحقوقيين ولكل المهتمّين بالشأن العام بالتحري في الأخبار والمعلومات خدمة للحقيقة والمصداقية ونبل الشأن العام.
تعقيب على توضيح السيدة الوزيرة : أسئلة مشروعة لم تجد طريقها بعد إلى الجواب
في الوقت الذي نثمّن فيه خروج السيدة الوزيرة بتوضيح للرأي العام بخصوص ما راج حول العقار موضوع الجدل، فإننا نلاحظ أن عدداً من التساؤلات الجوهرية لم تتلقَّ بعد أي جواب، لا في البلاغ الأخير، ولا عبر القنوات المؤسسية الأخرى. وهذه الأسئلة لا تُطرح بدافع الإثارة، بل من منطلق مسؤول يروم الشفافية وتكافؤ الفرص في الولوج إلى المعلومة وتدبير المجال، خاصة حين يتداخل فيه المال والسلطة والنفوذ.
أولاً: ماذا عن رفض المدير السابق للوكالة الحضرية للمشروع؟
لم تُجب السيدة الوزيرة عمّا تداولته منابر إعلامية ومصادر مهنية بشأن رفض المدير السابق للوكالة الحضرية بمراكش لمشروع تقسيم العقار موضوع التسريبات، وهو الرفض الذي قيل إنه جاء لأسباب تقنية تتعلق بالموقع وتصنيف الأرض ووثائق التعمير.
• فما الذي تغير لاحقاً؟
• وهل صحيح أن هذا المدير تراجع عن موقفه تحت ضغوط؟
• وإذا صحّ ذلك، فمن مارس هذه الضغوط؟
ثانيًا: هل تم إعفاء المدير خلال السنة الأولى من تولي السيدة الوزيرة حقيبة التعمير؟
تزامن الحديث عن هذا الملف مع إعفاء المدير المذكور، مما يدعو إلى التساؤل:
• هل فعلاً تم إعفاؤه خلال السنة الأولى من تولي الوزيرة حقيبة التعمير؟
• وما الدوافع الإدارية أو المهنية التي برّرت هذا الإعفاء؟
• وهل لهذا القرار علاقة بالمواقف التي اتخذها المدير بخصوص المشروع؟
ثالثًا: ماذا عن المدير الذي عُين بعده واستقال بعد أقل من 3 أشهر؟
• هل فعلاً قُبلت استقالة المدير الجديد بعد أقل من 3 أشهر على تعيينه؟
• وما أسباب هذه الاستقالة السريعة؟
• وهل صحيح أنه استُدعي من طرف السيدة الوزيرة لحضور اجتماع بالرباط قبيل تقديم استقالته؟
• وإن صحّ ذلك، فما مضمون الاجتماع؟ وما علاقته برفضه للتأشير على بعض المشاريع؟
رابعًا: هل تم الترخيص للمشروع قبل عملية البيع؟
من بين الأسئلة المفصلية:
• هل كان المشروع موضوع الحديث، حاصلاً على التراخيص اللازمة قبل أن تتم عملية البيع؟
إذا كان حاصلا على التراخيص أو موافقة اللجنة لماذا لم ينص العقد على ذالك.
خامسًا: من جهّز الطريق المؤدية للمشروع؟ الجماعة أم صاحب المشروع؟
• هل تم تجهيز الطريق المؤدية للعقار من قبل الجماعة الترابية؟
• ثمّ في النهاية، من استفاد فعليًا من هذا التجهيز العمومي؟ وهل هو المشروع وحده أم منطقة أوسع؟
في الختام:
لا شكّ أن توضيح السيدة الوزيرة تضمّن معطيات مهمّة تتعلّق بوضعية العقار من حيث الملكية الخاصة، والإرث، والتصريح بالممتلكات، وهي معطيات نحترمها وندعو إلى توثيقها أكثر عبر نشر الوثائق التي تعزز الشفافية والثقة. لكن الرد التوضيحي ظلّ صامتًا أمام أسئلة جوهرية تمسّ الحكامة الترابية، واستقلالية مؤسسات التعمير، وتكافؤ الفرص بين المستثمرين.
وإذ ننتظر أجوبة دقيقة من الجهات المعنية، نذكّر أن المساءلة العمومية ليست استهدافًا، بل أداةٌ ديمقراطية لترسيخ الثقة، والشفافية، والنزاهة في تدبير الشأن العام.