تلوث نهر ام الربيع موضوع سؤال كتابي بالبرلمان

تساءل شيد حموني، النائب البرلماني عن التقدم والاشتراكية بالغرفة الأولى، عن الكارثة البيئية التي تهدد مصب نهر أم الربيع.

ووجه سؤالا إلى وزير التجهيز و النقل حول التدابير المستعجلة التي سيتم اتخاذها من أجل معالجة أسباب تلوثه، والحفاظ على توازنه الطبيعي، والحيلولة دون تفاقم أزمة نظامه الإيكولوجي.

وقال حموني في سؤال كتابي توجه به إلى اعمارة، أمس الثلاثاء: “ كما تعلمون، يعرف مصب نهر أم الربيع منذ مدة اختناقا بيئيا ناتجا عن انخفاض مستوى مياهه عن علو أكوام الرمال المتراكمة فيه، والتي تفصله عن المحيط الأطلسي وتحول دون وصول مياهه إلى المحيط”.

وأضاف حموني أن “هذا الوضع جعل من مصب نهر أم الربيع بحيرة ملوثة تنعدم فيها شروط الحياة النهرية، وهو الوضع الذي تعمق أكثر بصرف كميات هائلة من مياه الصرف الصحي فيه منذ سنوات، مما أدى إلى الإضرار الملحوظ بنظامه الإيكولوجي، ونفوق أعداد كبيرة من الأسماك المختلفة الأحجام والأنواع التي تعيش فيه، ومساسه بمصالح مهنيي الصيد التقليدي العاملين في المنطقة”.

وأكد النائب البرلماني أن “عملية إيفاد الوزارة لأطقم تقنية لإزاحة الحواجز التي تفصل النهر عن البحر نهاية الصيف الماضي، انتهت دون أن تعالج المشكل الحقيقي الذي يعاني منه هذا المصب”، حيث دعاها إلى “التسريع بإنجاز مشروع محطة لتصفية المياه العادمة التي تقرر سابقا إحداثها قرب “سيدي وعدود” بمدينة أزمور، والتي تستهدف التخفيف من مؤثرات تلويث مصب نهر أم الربيع”.