1541
ب هشام
معاناة اصحاب السيارات مع المبالغ الخيالية لواجبات قطر السيارات وفوضى المحجز البلدي بمراكش
تتعالى الأصوات منذ مدة حول مدى قانونية حجز السيارات داخل المدار الحضري لمدينة مراكش ومدى جاهزية ” المحجز البلدي ” لاستقبالها ، علاوة على خروقات مسترسلة و لا قانونية لبعض المتدخلين في قطر السيارات.
فبعد الحملة الامنية التي تشنها مختلف فئات و مصالح الامن الوطني بولاية امن مراكش وما خلفته من ارتياح عميق لدى ساكنة مدينة مراكش وزوارها. كما ان تحييد بعض السلوكات المخالفة لمستعملي الطريق من طرف رجال الامن تجاه بعض السائقيين المتهورين جعل من الحملة الامنية لولاية امن مراكش حملة متميزة وبنتائج مهمة يشيد بها جل المتتبعين للشأن المحلي بالمدينة.
لكن، وللأسف، مشكلة قطر السيارات المخالفة تستوجب تدخلا موضوعيا و آنيا من الجهات الوصية والسلطات المختصة لضمان صورة ايجابية للمدينة ولتنزيل مساطر اكثر ليونة وذات واقعية لتفادي مشاكل عديدة يلاقيها أصحاب السيارات المحجوزة.
فبغض النظر عن طريقة حجز السيارة المخالفة بالشارع العام و كذا عن مدى قانونية بعض سيارات القطر وكيفية نقلها للمحجز و ظروف ايداعها وكذا قانونية حجز مفاتيحها احيانا ، يلاحظ المتتبع أن تعريفة هذه الخدمة مبالغ فيها جدا، حيث تخضع لمزاجية ارباب سيارات القطر ، وتختلف بنوع السيارة المحجوزة و ترقيمها ( محلي، وطني ام دولي ) وكذا نوعبة المخالفة.
تعريغة بقيمة 700درهم عن مسافة لا تقل عن كيلومترين (بين وسط حي جيليز نحو المحجز البلدي بدوار العسكر ) .
استخلاص مبلغ 700 درهم وبدون فاتورة قانونية مقابل ذلك يعتبر انتهاكا صارخا وخللا واضحا وجب التدخل العاجل لتصحيحه وتدارك هفواته.
فارباب سيارات الجر ، يعتبرون انفسهم بهاته التعريفة الخيالية فوق القانون ، و عدم تمكين صاحب السيارة المحجوزة من فاتورة قانونية هو تملص من المتابعة او تملص ضريبي لدى المصالح المالية المكلفة، و هو بحد ذاته انتهاك صارخ لدفتر التحملات النموذجي و لعقد التدبير المفوض بحسب دورية وزارة الداخلية الموجهة للولاك والعمال منذ سنة 2022. هذه الدورية التي تصحح الاختلالات السابقة و تعقلن هذا القطاع بما فيه احترام القانون وحقوق جل الأطراف، كما انه يحدد القيمة التعريفية لمسافة الجر داخل وخارج المدار الحضري والتعريفة المرجعية وفق القانون.
مشكلة أخرى ، تتمثل في تحصيل الرسوم الخاصة بالمحجز الجماعي والذي يؤطره قرار جبائي وفق سجل محكم للمداخيل التابعة للمصالح الجماعية المكلفة بالجبايات. هذا التجاوز ايضا وجب تصحيحه، حيث ان استخلاص واجبات المحجز الجماعي تؤدى بدون وصل ولاهم يحزنون.كما أن هاته العشوائية تطرح اكثر من علامة الاستفهام عن من له المصلحة في ذلك، فمن يوقف هاته الفوضى وهذا العبث؟
سيارات مرماة هنا وهناك داخل المحجز في وضعية مزرية، مفاتيح السيارة محجوزة احيانا عند ارباب سيارات القطر ، تعريغة خيالية تضاعف حتى واجب المخالفة و انعدام اية وثيقة تؤكد استخلاص المبالغ داخل المحجز البلدي بدوار العسكر لمدينة مراكش.
لهذا الغرض، ولتحسين صورة العاصمة السياحية ولضمان تجويد هذه الخدمة تماشيا مع جهود ولاية امن مراكش في حملاتها الامنية المتميزة ، نبادر كمتتبعبن ومهتمين بالشأن المحلي قصد تذكير الجهات المختصة لتصحيح هذا الخلل والذي يعكر احد اهم ركائز السياحة و صورة المدينة. كما أن عدم قانونية تعريفة القطر تستوجب تدخلا فوريا لانقاذ مايمكن انقاذه، وكذا ظبط مداخيل المحجز البلدي بطريقة معقلنة و قانونية تراعي ذكاء المواطن حقوقه و تضمن أيضا الحفاظ على المال العام.