262جاء في رسالة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع المنارة مراكش، إلى كل من الوكيل العام للملك لذى محكمة الاستئناف بمراكش، والي الأمن بمراكش، بشأن المعاملة القاسية والمهينة لشخص موقوف، أن الفرع الحقوقي توصل بطلب مؤزارة من الشاب xxxxxx ، الحامل لبطاقة التعريف الوطنية رقم xxxxx، يعرض فيها أنه بتاريخ 07 يونيو من الشهر الجاري انتقل الى منطقة المحاميد عند أحد أصدقاءه، و أنه خرج لإستنشاق من منزل صديقه لإستنشاق الهواء، حيث باغتثه دورية للشرطة بمنطقة المحاميد لعدم ارتدائه للكمامة و عدم إدلائه بورقة الخروج الإستثنائية و خرقه للحجر الصحي، وصرح المشتكي انه تعرض لكل أشكال الشتم والاهانة و العنف من طرف عنصرين من الشرطة، وأنه حاول الإتصال بأحد أفراد عائلته ليتم إتلاف هاتفه من طرفهم، حيث تم تكبيله بالأصفاد وحمله إلى الدائرة 20، وأضاف كذلك أنه تعرض لجميع انواع العنف و التعذيب إلى أن فقد وعيه، ليتم نقله إلى مستعجلات ابن الطفيل وإرجاعه بعد ساعة إلى نفس الدائرة الامنية , و في اليوم الثاني من الحراسة النظرية، وأمام تدهور حالته الصحية بعدما لم يعد يقوى على التنفس، ربط أحد عناصر الشرطة المكلف بالحراسة الإتصال بالعنصرين اللذين قاما بتعنيفه وأخبرهم بأن حالته الصحية تستدعي النقل على وجه السرعة للمستعجلات، الشئ الذي تم بالفعل لكن المفاجأة أن المشرف على المستعجلات بعد القيام بعدة فحوصات أخبرهم أن أحد اعضاءه الداخلية قد تعرض للإتلاف، الامر الذي يستدعي القيام بعملية جراحية بسرعة حسب ما ورد في الشكاية .
ومن أجل تملصهما من المسؤولية قاما الشرطيان باخراجه من عند الطبيب و سحب ملفه الطبي بالكامل والإحتفاظ به من طرفهما ، ومد المشتكي ب 10 دراهم من أجل تأدية أجرة طاكسي صغير.
و بعد وصوله إلى منزل الأسرة ازداد الآلم مما استدعى نقله إلى المستعجلات حيث أجريت له عملية جراحية على مستوى البطن.
وأوضحت الرسالة ” إننا في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش ، نعتبر المعاملة المسيئة والحاطة بالكرامة، والمس بالسلامة البدنية إنتهاكات صريحة لحقوق الإنسان،
لذا وبحكم مسؤولياتكم القانونية وإشرافكم على إنفاذ القانون في إحترام تام للقانون ولحقوق الموقوفين، فتح تحقيق شفاف للكشف عن الحقيقة وتحديد المسؤوليات حول المزاعم الواردة في الشكاية وترتيب الجزاءات القانونية اللازمة .
وفي انتظار اتخاذ المتعيين.