تعزيز دينامية الصيد البحري بطنجة

ميناء طنجة يعزز دينامية قطاع الصيد البحري بمؤشرات نمو قوية خلال 2026

أكدت المؤشرات الاقتصادية لقطاع الصيد البحري بميناء طنجة خلال الأشهر الخمسة الأولى من سنة 2026 استمرار الدينامية التصاعدية للنشاط البحري، بعدما سجلت مفرغات الصيد الساحلي والتقليدي نمواً لافتاً على مستوى الكميات، ما يعكس تحسناً في مردودية الأسطول ونشاط التسويق بالميناء.

وأظهرت معطيات المكتب الوطني للصيد البحري أن حجم المفرغات بلغ 3430 طناً مع نهاية شهر ماي الماضي، بزيادة قوية وصلت إلى 66 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2025، في مؤشر يعزز مكانة ميناء طنجة ضمن الموانئ الوطنية الأكثر حركية في مجال الصيد البحري.

وعلى الرغم من الارتفاع الكبير في الكميات المفرغة، فقد سجلت القيمة التجارية للمصطادات نمواً محدوداً بنسبة 1 في المائة فقط، لتستقر عند أكثر من 99,7 مليون درهم، مقابل 98,26 مليون درهم خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، وهو ما يعكس تفاوتاً في تطور الأسعار بين مختلف الأصناف البحرية المتداولة بالسوق.

وقادت الأسماك السطحية هذا الأداء الإيجابي، بعدما ارتفعت الكميات المسوقة إلى 2308 أطنان بزيادة بلغت 78 في المائة، فيما تجاوزت قيمتها التجارية 50,16 مليون درهم، مسجلة نمواً بنسبة 5 في المائة، ما يؤكد استمرار الطلب على هذا الصنف ودوره المحوري في دعم مداخيل القطاع.

كما سجلت الأسماك البيضاء أحد أبرز معدلات النمو خلال الفترة ذاتها، حيث قفزت الكميات المفرغة بنسبة 114 في المائة لتصل إلى 782 طناً، بينما ارتفعت قيمتها التجارية بنسبة 35 في المائة لتتجاوز 24,59 مليون درهم، وهو ما يعكس تحسناً ملحوظاً في حجم المصطادات وقيمتها السوقية.

في المقابل، واصل نشاط الرخويات منحاه التراجعي، إذ انخفضت الكميات المفرغة بنسبة 22 في المائة لتبلغ 224 طناً، بينما تراجعت قيمتها التجارية بنسبة 25 في المائة إلى نحو 19,13 مليون درهم، ما أثر على مساهمة هذا الصنف في رقم معاملات القطاع بالميناء.

أما القشريات، فرغم تسجيلها ارتفاعاً طفيفاً في الكميات بنسبة 2 في المائة لتصل إلى 116 طناً، فإن قيمتها التجارية تراجعت بنسبة 12 في المائة إلى أكثر من 5,8 ملايين درهم، وهو ما يعكس ضغوطاً على أسعار التسويق خلال الفترة محل الرصد.

وعلى الصعيد الوطني، أظهرت بيانات المكتب الوطني للصيد البحري تراجع الكميات المسوقة من منتجات الصيد الساحلي والتقليدي إلى 264 ألفاً و418 طناً عند متم ماي 2026، بانخفاض نسبته 18 في المائة مقارنة بالسنة الماضية، فيما استقرت القيمة الإجمالية للمنتجات البحرية المسوقة عند حوالي 4,4 مليارات درهم، متراجعة بنسبة طفيفة بلغت 1 في المائة، ما يعكس قدرة القطاع على الحفاظ على جزء مهم من قيمته الاقتصادية رغم انخفاض حجم الإنتاج المسوق.