1311
صادقت الحكومة على مشروع قانون تنظيمي جديد يعدل ويتمم القانون رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية، متضمناً مجموعة من المقتضيات الجديدة التي تشمل توسيع لائحة الفئات الممنوعة من ممارسة العمل الحزبي، وفتح الباب أمام الأحزاب لتأسيس شركات خاصة بها بغرض تمويل أنشطتها وتأطير أعضائها.
وبموجب هذه التعديلات، أصبح الأطر والموظفون التابعون لوزارة الداخلية أو العاملون بها بمختلف هيئاتهم ضمن الفئة الممنوعة من تأسيس أو الانخراط في أي حزب سياسي، إلى جانب أفراد القوات المسلحة الملكية وأعوان القوات العمومية، والقضاة، وقضاة المجلس الأعلى والمجالس الجهوية للحسابات، ورجال وأعوان السلطة، وكذا الأشخاص الذين يمنعهم القانون من ممارسة الحق النقابي.
وفي المقابل، أتاح المشروع الجديد للأحزاب السياسية تأسيس شركات مملوكة كلياً لها، شريطة أن تقتصر أنشطتها على مجالات محددة، تشمل التواصل والأنشطة الرقمية، وإصدار الصحف، والنشر والطباعة، وخدمات الإعلام والتأطير السياسي.
ويُلزم النص الجديد المسؤول الوطني للحزب بإيداع تصريح تأسيس الشركة لدى وزارة الداخلية خلال ثلاثين يوماً من إنشائها، مع تقديم نسخة من نظامها الأساسي وبيان مفصل حول نشاطها ورأسمالها وهوية مسيريها وعنوان مقرها الاجتماعي.
كما يجب على الحزب التصريح بكل تغيير يطرأ على الشركة، ودمج نتائج حساباتها ضمن التقرير المالي السنوي الموجه إلى المجلس الأعلى للحسابات.
وفي حال مخالفة هذه المقتضيات، ينص المشروع على أن الشركة الحزبية تُحل بموجب حكم قضائي بناء على طلب من وزارة الداخلية، دون المساس بالإجراءات والعقوبات الأخرى التي ينص عليها القانون.
أما بخصوص شروط تأسيس الأحزاب، فقد حدّد المشروع أن يكون التصريح في شكل ورقة واحدة موقعة من 12 عضواً مؤسساً على الأقل، بينهم أربع نساء، يمثلون جميع جهات المملكة.
كما فرض أن تكون تسمية الحزب ورمزه مميزين عن باقي الأحزاب، وأن يُدعم الملف بألفي التزام فردي من الأعضاء المؤسسين الموزعين على مختلف الجهات بنسبة لا تقل عن 5 في المائة في كل جهة، مع ضرورة أن تمثل النساء والشباب دون 35 سنة ما لا يقل عن خمس الأعضاء.