تظلم للديوان الملكي حول وفاة نتيجة خطأ طبي

جاء في تظلم إلى الديوان الملكي الشريف، المسمى هشام كوسان،  بخصوص وفاة شقيقته المسماة قيد حياتها لبنى كوساون نتيجة خطأ طبي جسيم وإهمال المساطر القضائية والإدارية :  ” مولاي صاحب الجلالة والمهابة أمير المؤمنين، نصره الله وأيده: ” لي عظيم الشرف أن أرفع إلى مقامكم العالي بالله هذا التظلم، ملتمسا إنصافي ورعايتكم السامية، بصفتي شقيق المرحومة لبنى كوساون، التي توفيت بتاريخ 28 مارس 2025 إثر خطأ طبي جسيم ارتكبه الطبيب المدعو هارو كرم، الممارس بالمستشفى الجامعي محمد السادس بمراكش.

أولا: في واقعة الوفاة

المرحومة كانت تعاني من مرض مزمن، وبعد إخضاعها لرعاية الطبيب المشتكى به، قام بتاریخ 6 مارس 2025 بزرع قسطرة Chambre implantable” لمباشرة العلاج الكيميائي، رغم عدم تخصصه في هذا النوع من التدخلات الدقيقة التي تستلزم خبرة في جراحة القلب والشرايين.

تقارير طبية محايدة صادرة عن أطباء متخصصين الدكتور مصطفى الحطاوي، البروفيسور بدر بوتكيوت والبروفيسور عثمان رمزي أثبتت أن القسطرة زرعت بشكل غير صحيح، مما تسبب في مضاعفات خطيرة انهيار المناعة، التهاب جسدي شامل، قصور كلوي، وتعطل وظائف القلب، وانتهى بوفاتها نتيجة اختناق 2025/3/28 تنفسي حاد يوم

هذه المعطيات العلمية والطبية تثبت بما لا يدع مجالا للشك العلاقة السببية المباشرة بين خطأ المشتكى به ووفاة المرحومة.

ثانيا: في خطورة الأفعال

إن ما أقدم عليه المشتكى به يشكل خطأ شخصيا جسيما، كونه باشر تدخلا طبيا لا يدخل في اختصاصه ولا يملك التأهيل اللازم له، مخالفا لمقتضيات القانون رقم 10.94 المتعلق بمزاولة مهنة الطب، ولأحكام الفصول 432 و 446 و 451 من القانون الجنائي المتعلقة بالأخطاء الطبية المؤدية إلى الوفاة.

الأمر لا يتعلق بواقعة شخصية معزولة، وإنما بصورة من صور التسيب الطبي التي تمس الحق الدستوري في السلامة الجسدية والحماية الصحية.

ثالثا: في المساطر السابقة دون جدوى

بادرت إلى تقديم شكاية ضد المشتكى به لدى السيد وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش، تحت رقم 176/3110/2025، غير أن هذه الشكاية لم تحظ بالعناية اللازمة وكان مالها الحفظ.

كما وجهت طلبات تدخل إلى:

السيد وزير الصحة والحماية الاجتماعية

المجلس الوطني للهيئة الوطنية للأطباء

المجلس الجهوي للأطباء

. السيد الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية

السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة بالرباط

إلا أن جميع هذه المراسلات لم تسفر عن أي نتيجة فعلية، مما ترك أسرة الهالكة في حالة من اليأس والخذلان دون إنصاف أو جبر للضرر.

رابعا: في الأضرار اللاحقة

وفاة المرحومة في مقتبل العمر سببت لأسرتها معاناة نفسية شديدة وألما إنسانيا بالغا.

كما ترتبت عن ذلك أعباء مالية جسيمة جراء مصاريف العلاج والتنقل والفحوصات، دون أن تنال الأسرة أبسط حقوقها في المحاسبة والإنصاف.

لذلك، النمس بكل احترام من مقامكم العالي:

التدخل العاجل بإنصافي وإعطاء التعليمات بفتح تحقيق نزيه وشامل حول ظروف وفاة المرحومة.

إعادة النظر في الشكاية التي تم حفظها، واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية في مواجهة المشتكى به

إحالة الملف على الجهات المختصة قصد ترتيب المسؤوليات والمتابعات القانونية.

حماية حقوق أسرة المرحومة وضمان عدم إفلات المتسبب من العقاب.

اتخاذ ما ترونه جلالتكم مناسبا للحد من مثل هذه الأخطاء الطبية التي تهدد أرواح المواطنين.

وإني إذ أرفع هذا التظلم إلى مقامكم العالي بالله، فإني أتشبث بثقتي الراسخة في عد التكم وإنصافكم، راجيا من الله أن يحفظكم ذخرا وملاذا للمظلومين.