تضامن المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان مع مدير نشر موقع مراكش اليوم

افاد بلاغ المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان
الصادر عن اجتماعه يوم السبت 24 يناير 2026، انه عقد  اجتماعه الدوري العادي، يوم السبت 24 يناير 2026، وبعد تداوله في مستجدات أوضاع حقوق الإنسان على الصعيدين الدولي والوطني، واطلاعه على تقارير اللجن المركزية ومناقشتها، قرر إبلاغ الرأي العام بما يلي:
على المستوى الدولي والإقليمي:
− شجبه بقوة ما يسمى بـ“مجلس السلام”، لما يشكله من آلية سياسية مموهة تهدف إلى تقويض القانون الدولي، وتبرير التدخلات الإمبريالية، وإخضاع بلدان العالم لهيمنة الولايات المتحدة الأمريكية، ونهب ثروات الشعوب، في انتهاك صارخ لمبدأ سيادة الدول وحق الشعوب في تقرير مصيرها، معتبرا كل إسناد لهذا المشروع هو دعم للمخطط الإمبريالي المعادي للشعوب؛
− إدانته الشديدة لاستمرار جرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها الكيان الصهيوني في حق الفلسطينيين، خاصة بقطاع غزة، مجددا تضامنه اللامشروط مع الشعب الفلسطيني في نضاله المشروع من أجل الحرية والاستقلال؛
− ايلاءه أهمية خاصة لأوضاع الأسرى والأسيرات الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال، وما يتعرضون له من تعذيب ومعاملة لا إنسانية، مطالبا بالإفراج الفوري عنهم/ن، ومعلنا دعمه وتثمينه ل”الحملة الدولية من أجل إنقاذ الأسرى والأسيرات في سجون الاحتلال” وانضمام الجمعية لها؛
− استنكاره للتغول الإمبريالي الأمريكي المتواصل، بما في ذلك استمرار احتجاز الولايات المتحدة للرئيس الفنزويلي وزوجته، والتهديد باحتلال غرينلاند، والقصف العسكري لسوريا، ونيجيريا، واستمرار التحضير لحرب عدوانية ضد إيران، معتبرا ذلك تهديدا مباشرا للسلم والأمن الدوليين وانتهاكا سافرا للقانون الدولي.
على المستوى الوطني:
استيائه العميق إزاء الأوضاع المأساوية لضحايا الفيضانات، وضحايا زلزال الحوز، ولساكنة المناطق الجبلية عموما، التي تعاني العزلة والتهميش وتبعات التساقطات الثلجية القوية ، في تجاهل تام من السلطات لنداءات الإغاثة للسكان، وتقاعسها عن ضمان شروط العيش لهم، والحماية من الأخطار، وفك العزلة وتوفير السكن اللائق، وإعادة الإعمار في آجال معقولة؛
تأكيده لما ورد في بيانه بشأن تنامي خطابات الكراهية والعنصرية، التي تستهدف المهاجرين والمهاجرات القادمين من بلدان جنوب الصحراء، مجددا التأكيد على أن الجمعية ستواصل مناهضتها لكل أصناف التعبير عن الكراهية والعنصرية كيفما كان مصدرها، وتحمل الدولة مسؤوليتها في هذا المجال تماشيا مع ما تفرضه التزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الإنسان؛
إدانته للهجوم القمعي الذي تعرض له الطلبة والطالبات بجامعة ابن طفيل بالقنيطرة، وانتهاك حرمة الجامعة عبر اقتحام القوات العمومية للمؤسسة واعتقال الطلبة، مؤكدا ما جاء في بيانه الصادر يوم الأحداث، ومعلنا مواصلة تتبعه لمستجدات الملف وما رافقها من متابعات تمس بحرية العمل الطلابي؛
شجبه الشديد للتصعيد القمعي المتواصل ضد حرية الرأي والتعبير والصحافة وفضح الفساد، وما يترتب عنه من محاكمات وأحكام سالبة للحرية، من بينها إدانة عضو الجمعية ياسين بنشقرون بستة أشهر حبسا نافذًا، وإدانة الصحافي محمد السريدي، مدير جريدة “مراكش اليوم” وعضو المجلس الوطني للنقابة الوطنية للصحافة المغربية، بثمانية أشهر حبسا نافذا وتعويض مدني قدره 50 ألف درهم لفائدة نائب برلماني والخليفة الرابع لعمدة مراكش المكلف بالتعمير، فيما يشكل إعداما رمزيا ومهنيا في حقه، خاصة بالنظر إلى الأحكام السابقة الصادرة ضده. كما يستنكر غياب شروط ومعايير المحاكمة العادلة في متابعة ومحاكمة الأستاذ محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، والحكم عليه بثلاثة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 1500 درهم وتعويض مدني قدره 20 ألف درهم، بناء على شكاية تقدم بها أحد البرلمانيين المتابعين قضائيا في قضايا جرائم الأموال؛
حزنه البالغ على حادثة الشغل الخطيرة، التي تعرض لها العديد من العمال، إثر انهيار قنطرة قيد التشييد ببرشيد، أسفرت حسب بعض وسائل الاعلام عن وفيات بينهم، في تكتم تام وغياب أي توضيح رسمي للرأي العام حول حقيقة الوضع، معتبرا ذلك دليلا على الاستهانة بسلامة العمال وغياب شروط العمل في ظروف إنسانية، مما يطرح تساؤلات جدية حول مدى احترام قوانين الشغل في الأوراش الكبرى المرتبطة بالاستحقاقات الرياضية التي انخرطت فيها الدولة؛ مطالبا، في ذات الوقت، باعتماد قواعد الشفافية، وإجراء الافتحاصات المالية، والتحقيقات اللازمة في كل ما يتعلق بصفقات “الكان”،خاصة ما يرتبط بالإشهار والدعاية والتسويق، والتغذية والإقامة، ومن يسمون بالمؤثرين، وغير هذا من الجوانب التي التهمت أموالا طائلة من المال العام؛
انشغاله من إغلاق السلطات المغربية لنقطة “بين لجراف”، الواقعة على الحدود المغربية الجزائرية، ومنع وصول المواطنين والمواطنات إليها، في مس صريح بالحق في التنقل والاحتجاج السلمي وحرية التعبير، على إثر إعلان فروع الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع بالمنطقة بتنظيم وقفة سلمية هناك احتجاجا على ما عرفته تلك النقطة الحدودية من إقدام بعض العناصر المشبوهة على رفع علم الكيان الصهيوني وتصوير تلك الممارسات التطبيعية المستفزة والترويج لها، مما يستوجب على السلطات فتح تحقيق في هذا الأمر؛
رفضه لمشروع “الريادة” لما يشكله من تكريس للتمييز داخل المدرسة العمومية وضرب لمبدأ تكافؤ الفرص، ومساس بالحق في تعليم عمومي مجاني، داعيا إلى إجراء افتحاص للمخصصات المالية لمدارس الريادة، وفتح التحقيقات حول الفساد المالي والصفقات في قطاع التعليم؛
تأكيده لما ورد في بيانه بخصوص مشروع القانون الخاص بتنظيم مهنة المحاماة، مجددا رفضه له ودعمه الكامل لمعركة المحامين/ات لإسقاطه واخضاعه للمقاربة التشاركية الديمقراطية اثناء بلورته، معلنا أن الجمعية عضو مؤسس في الجبهة الوطنية للدفاع عن استقلال مهنة المحاماة بالمغرب، وداعيا المواطنات والمواطنين إلى دعم هذه المعركة، لما يشكله المشروع من تهديد خطير لحصانة واستقلالية المحاماة، ولحقوق الدفاع وضمانات المحاكمة العادلة؛
تسجيله باهتمام بالغ قرار المحكمة الدستورية القاضي بعدم دستورية العديد من فصول القانون المنظم للمجلس الوطني للصحافة، مطالبا بإخضاع القانون لمناقشة جدية من طرف الجسم الصحفي والمهتمين بحرية الصحافة والنشر، وداعيا المؤسسة التشريعية إلى تحمل مسؤوليتها في إنتاج قوانين ديمقراطية تحترم الحقوق والحريات، وليس قوانين تشرعن للتسلط والتحكم وتصادر الحريات.
على المستوى التنظيمي:
يعلن المكتب المركزي عن انعقاد اجتماع اللجنة الوطنية لمساندة عائلات ضحايا قمع حراك “جيل Z”، يوم الأحد 26 يناير 2026 صباحا.
متابعته لتطورات الشكاية المتعلقة بضحايا القليعة، التي ستعرض على الآليات الأممية المختصة، مؤكدا استمراره في الترافع الوطني والدولي دفاعا عن حقوق الضحايا.
قراره بمواصلة الزيارات التنظيمية والتأطير الحقوقي لفروع الجمعية، والاستمرار في تتبع مختلف القضايا الحقوقية المطروحة.