3128
التصريح الصحفي لتقديم التقرير السنوي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش حول وضعية حقوق الإنسان بالمدينة للفترة الممتدة من فاتح يناير 2022 إلى غاية 20 يونيو 2023
السيدات والسادة ممثلي الصحافة الوطنية والجهوية والمحلية؛
السيدات والسادة ممثلي الهيآت الحقوقية والنقابية والسياسية والجمعية
الرفيقات والرفاق مناضلات ومناضلي الجمعية ؛
الحضور الكريم،
مرحباً بكم وكن جميعاً.
نيابة عن كل مناضلات ومناضلي فرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الانسان، أتوجه لكم صحافيين، وممثلي الهيئات والمجتمع المدني و وأنصار حقوق الإنسان بالشكر لحضوركم الندوة الصحفية التي نقدم فيها تقرير حول وضعية حقوق الإنسان بمدينة مراكش والضواحي لسنة 2022 والنصف الاول من سنة 2023
ويأتي التقرير في وضعية استمرار الحصار والتضييق المخزني على الجمعية المغربية لحقوق الانسان، والتضييق الممنهج على المدافعات والمدافعين عن حقوق الانسان، والاستغلال الأسوء لحالة الطوارئ الصحية التي ابانت عن مبلغ الخصاص المهول في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والكشف الحقيقي عن المستويات العالية للعدالة والفقر والهشاشة وضعف الحماية الاجتماعية والرعاية الصحية ، والسداد آفاق الشغل وغيرها من متطلبات العيش الكريم.
وعودة للملامح الكبرى لهذا التقرير، الذي يغطي نهاية مرحلة عرفت فيها المدينة الخروج من الجائحة ، وعودة الحياة إلى السياحة بمعدلات كبيرة ومعها كافة القطاعات المرتبطة بها ،على اعتبار أن القطاع السياحي يشكل الأساس الاقتصادي للمدينة.
ويعرض التقرير الذي لا يدعي الإحاطة بجميع القضايا والانتهاكات التي عرفتها المدينة
في وقت كان ينبغي أن يكون عام 2022 سنة لتدارك الأخطاء والحد من الانتهاكات وفتح مجالات أوسع للتمتع بالحقوق والحريات واستعادة الحيوية الاقتصادية وتنويع مصادر انعاش اقتصاد المدينة وضمان الحاجيات الضرورية للساكنة،
لقد ظلت حماية حقوق الإنسان والنهوض بها مغيبةمن طرف المسؤولين .
وقد سجلت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش العديد من الخروقات والانتهاكات سواء في مجال الحقوق المدنية والسياسية، أو الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، وايضا في مجالات حقوق المرأة، وحقوق الطفل، والحق في التنمية والماء والارض، ويمكن وصف الوضع العام لحقوق الإنسان بمراكش ومحيطها القريب بالتراجعي خاصة في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية ، وفي تعثر أو اخفاق بعض المشاريع الكبرى في تحقيق الإقلاع التي وعدت به، واستمرار سياسة الافلات من العقاب في الجرائم المالية، وضعف النزاهة والشفافية في التدبير والتسيير وإنجاز المشاريع، واستهداف المدافعين عن حقوق الإنسان ، وانسداد الافق في مجال النهوض وإعمال الحقوق الإجتماعية من صحة وتعليم وشغل وسكن لائق ،وتحسين مستوى المعيشة والحد من الغلاء الفاحش.
بعض المعطيات :
تقدر عدد الخروقات والملفات التي يتوصل بها الفرع بمعدل 5 إلى ست 06 ملفات تعرض عليها اسبوعيا، وقد يعالج بعضها التي تدخل ضمن اختصاصاتها ، واخرى تعطي بشأنها استشارات قانونية وتوجه أصحابها نحو الجهة المخول لها معالجتها.
وتصر الجمعية على التوصل بالشكايات ومرفقاتها كتابة ، رغم أنها تتلقى العديد من المكالمات التي يزعم أصحابها تعرضهم للانتهاك احد حقوقهم .
وفي بعض الحالات قد تلجأ الجمعية إلى الزيارات الميدانية ، وغالبا ما تعتمد التقصي والتحري خاصة بالنسبة للانتهاكات التي تطال مجموعة من المواطنين والمواطنات، كما انها تعتمد مسطرة الاستماع للضحايا اضافة الى آلية الرصد عبر المعاينة ادوالتقارير التي يرفعها بعض أعضاء الجمعية للمكتب.
تدخلت الفرع عبر المراسلات بناء على شكايات أو رصده للخرق 170 مرة .
وتهم المراسلات في أغلب الأحيان، سلطات وزارة الداخلية خاصة الولاية، النيابة العامة بمراكش سواء وكيل الملك أو الوكيل العام للملك.
وزارة التشغيل ، ومندوب وزارة التشغيل ، والتربية الوطنية ، ووزارة الفلاحة بالمدينة ، إضافة الوزارة الأولى وبعض المؤسسات العمومية كالعمران العمران والمكتب الوطني للماء والكهرباء
المجلس الجماعي لمدينة مراكش وزير الصحة ومدير المستشفى الجامعي محمد السادس بمراكش ومندوب الجهوية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية.وزارة التربية الوطنية والاكاديمية الجهوية للتعليم والمديرية الإقليمية بمراكش.
كما ان الفرع لجأ إلى بعض المراسلات المفتوحة للسيد رئيس الحكومة وبعض المسؤولين الحكوميين وطنيا أو محليا.
أصدر مكتب الفرع العديد من البلاغات والبيانات تهم العديد من الخروقات التي تهم فئات واسعة من المواطنين والمواطنات ونتيجة تضربهم وانتهاك حقهم بشكل جماعي سواء في الشغل ، السكن، التعليم ، الماء الشروب، الحق في الأرض والحق في الصحة…. كما أصدر الفرع العديد من البلاغات والبيانات تهم الخروقات في مجال التسيير أو التدبير أو تلك المرتبطة بتعثر السياسات العمومية والبرامج الموجهة للساكنة بعد وقوفه على الاختلالات أو غياب الشفافية أو تكافؤ الفرص.
كما أصدر الفرع تقارير موضوعاتية اهمها تقرير حول الدخول المدرسي .
وعموما يمكن تسجيل تجاوب بعض الجهات مع مناشداتنا ومراسلاتنا وبلاغات الجمعية ،وان لم يكن بالرد عن ذلك ولكن من خلال ما يزودنا به الضحايا أو ما نشاهده عبر متابعتها ورصدنا، إلا أنه تبقي العديد من الخروقات والانتهاكات لا تجد طريها لمعالجة.
الحقوق المدنية والسياسية:
تسجل الجمعية استمرار حرمان الفرع من وصل الإيداع القانوني رغم حياته لاحكام قضائية. واستمرار التضييق على بعض اعضائها ، عدم النظر في الشكاية التي وضعتها الجمعية منذ سنتين بسبب تعرضها ورئيستها للتشهير. ينضاف إلى ذلك منع حق التجمع السلمي، واستعمال القاعات العمومية ، وفرض الترخيص بدل التصريح لعقد التجمعات العمومية، وعرقلة شروط تأسيس الجمعية وتجديد مكاتب بعضها ، ومنع الحق في التظاهر والاحتجاج السلمي احيانا بانزالات أمنية كثيفة.
وقد كانت الجمعية دائما حاضرة بمؤازرة الضحايا بما في ذلك أمام المحاكم ،خاصة ضحايا حرية الرأي والتعبير والاحتجاج السلمي والمس بالسلامة البدنية والاستغلال الجنسي للقاصرين وقضايا نهب المال العام.
الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية .
تسجل الجمعية غياب سياسة اقتصادية قادرة على تنويع مصادر الثروة والنشاط الاقتصادي بالمدينة والابقاء على رهينه بقطاع السياحة الهش اصلا، مما أدى إلى أزمة حقيقية تتجلى اغلاق العديد ، تضرر قطاعات النقل السياحي، الصناعة التقليدية ، ورغم التعاقي فأن آثار ذلك تبدو غائبة على النسيج الاجتماعي
استمرار تعثر برنامج مراكش حاضرة متجددة، ومع كل الخروقات التي سبق وسجلناها، كتجاوز مدة الإنجاز بالضعف، وشاشة بعض الاشغال المنجزة، وغياب انجاز أخرى مبرمجة ، وعدم احترام معايير الترميم بالنسبة لترميم خاصة السور التاريخي وبعض المعالم التاريخية، عدم انجاز العديد من اشغال البرنامج الموجهة للحقل الاجتماعي خاصة التعليم وتأخر تلك المتعلقة بالجانب الثقافي.
ضعف الخدمات المقدمة من طرف شركات التدبير المفوض لقطاع النظافة ، وعدم احترامها لما أعلنت عنه عند مباشرة المهمة ، ويتجلى ذلك في تعدد النقط السوداء حيث تتراكم الازبال، غياب الكنس الذي كان معمولا به سابقا، التمييز المجالي الواضح بين الأحياء الفقيرة والراقية، المس بجماليية المدينة.
اما قطاع النقل فاهم ما يمكن تسجيله تهالك الحافلات، عدم ربط العديد من الأحياء ببعضها بخطوط تأمن الحق في التنقل ، فشل ما يسمى الحافلات الكهربائية رغم امتصاص المشروع ميزانية هامة بل وتوقف خدماته نهائيا لمدة سنة وعاد بشكل ضعيف
بالنسبة لقطاع الإنارة فيبدو أن الشركة المخول لها التدبير ، لا تفي بالغرض تقنيا وعمليا، فالاعطاب متكررة وشوارع وأحياء تعاني بشكل واضح من ذلك، اضافة الى أن المصابيح التي يبدو أنها اقتصادية لا تضمن الإنارة الكافية لعدم احترام الشروط التقنية والفنية خاصة المسافة بين الاعمدة في علاقة بقوة المصباح.
بالنسبة لبرنامج تأهيل المدينة العتيقة فاذاكانت الاشغال تسير فإنها لا تراعي في حالات عديدة الترميم وفق المواصفات العلمية والتاريخية ، كما ان الاشغال مثل تبليط الأزقة وبعض الممرات تفتقد للجودة وظهرت فيها عيوب فور تساقط الامطار، اضافة الى أن الاشغال لم تراعي مصالح التجار وأصحاب المحلات .
اما في قطاع الصحة فنسجل استمرار اغلاق مستعجلات ابن طفيل وحاليا اغلاق العديد من المستوصفات الحضرية بدعوى الاصلاح، وغياب الأدوية من الصيدليات المركزية بما فيها احيانا أدوية الأمراض السرطانية، وتعطل العديد من الأجهزة الهامة الخاصة بالكشوفات بالأشعة أو الرنين المغناطيسي. وصعوبة ولوج المرضى الذين يعانون من أمراض مزمنة من الوصول للعلاج والاستفادة من الأدوية مجانا. ورغم افتتاح مستشفى القرب بسيد وآخر في المحاميد فإن العرض الصحي لازال ضعيفا وبالتالي فصوبة الوصول للعلاج تظل قائمة.
كما أن الدولة لم تف ببناء مستشفى القرب بتامنصورت وآخر بسيدي الزوين رغم الإعلان عن ذلك مرات عديدة .
بالنسبة لقطاع التعليم يكفي ان نشير إلى عدم انجاز 42 مؤسسة تعليمية كانت مبرمجة خلال السنوات الماضية ،وما ترتب عن ذلك من اكتضاض ، وترحيلات للتلاميذ والتلميذات، وتشغيل مؤسسات لازالت الاشغال مستمرة بها وغيرها من الخروقات التي تهم الأعمال الحقيقي للحق في التعليم.
اما فيما يخص الشغل : فاكبر مشكل هو انتهاك حقوق الاجراء والاجيرات عقب التسريحات الجماعية والمس بالحريات النقابية ، واعتماد الهشاشة في مجال التشغيل، وانتهاك مدونة الشغل خاصة فيما يتعلق بالأجر والتصريح بالعمال لذى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وضعف شروط الصحة والسلامة في اماكن العمل، وانتشار المعامل والمصانع السرية ، ومن القضايا التي تم تسجيلها : توقيف 700 عامل وعاملة بسلسلة فنادق موكادور، طرد 60 عاملة وعامل من مجموعة البهجة، طرد عمال من كازينو المامونية معاناة عمال كوباك للحليب وفندق ثلاث نخلات و…، ناهيك عن اغلاق العديد من اوراش البناء و استعباد عاملات النظافة وعمال الحراسة من طرف المقاولات التي تدبر هذا القطاع بالمؤسسات التعليمية.
بالنسبة لاحق في السكن اللائق هناك استمرار توقف الاوراش الخاصة ببناء السكن الاقتصادي والاجتماعي الذي تكون فيه مؤسسة العمران، وهدم العديد من المساكن دون إيجاد بديل يضمن الحق في السكن اللائق وكمث
اما فيما يخص تدبير الفضاء العام ، فإن ساكنة العديد من الأحياء اصبحت تحت رحمة التلوث السمعي، والترييف والاوساخ المنتشرة بما فيها بزار الحمير والبغال والخيول، واصبحت العربات المجرورة تسيطر على مجالات محددة بين العمارات والازقة مقيدة أسواق مستمرة إلى حدود منتصف الليل والغريب أن ذلك يحدث امام أو بالقرب من بعض مقرات الملحقة الادارية ، واصبحت بعض مناطق إحياء المسيرة والمحاميد وسيدي يوسف بن علي والداوديات والمدينة العتيقة أسواق دائمة مما يبين بالواضح انتشار القطاع غير المهيكل ويؤشر على غياب الاهتمام بأيجاد بدائل وبناء أسواق واو خلق فضاءات خاصة تضمن لهؤلاء كسب مورد عيشهم وتضمن للساكنة العيش بكرامة وتفادي ترييف المدينة التي فقدت الكثير من الكثير من جماليتها.
حقوق الطفل
اما في ما يخص حقوق الطفل فواقع التعليم وحجم قضايا العنف الجنسي ووضعية الاطفال في نزاع مع القانون او بدون مأوى امثلة حية واستعمال الأطفال في التسول شاهدة على تراجع حقوق الطفل ، وانه بعد رفع الحجر الصحي انضاف اطفال الى الاستعمال في التسول، وعمالة الأطفال شاهدة على الوضعية الصعبة لحقوق الطفل.
وتبقى ظاهرة الاستغلال الجنسي والاغتصاب من افظع الانتهاكات التي تطال الطفل وحقوقه ويتابع الفرع عدد مهم منها بما فيها تساهل القضاء بأحكامه المخففة، او النزوع نحو الافلات من العقاب، وتبقى قضية البيدوفيل الكويتي الفار من العدالة بدعم من سفارة بلاده نموذجا واقعيا للممارسات المشينة والمسيئة للأطفال بدون عقاب واغتصاب رضيعة عمرها اربعة اشهر فاجعة انسانية وشاهدة على بشاعة العنف ضد الاطفال.
حقوق المرأة
تعرض النساء خاصة في وضعية صعبة للاغتصاب المفضي للحمل كما حصل في تامنصورت، بل وصل الحد ب. كما عانت النساء سواء المعنفات او اللواتي يعشن صعوبات عائلية كالطلاق والنفقة، من صعوبة الولوج للقضاء وحق الانتصاف القضائي، اما بسبب عدم القدرة على التشكي وسجلت الجمعية المغربية لحقوق الانسان سيلا كبيرا من الشكايات الشفوية التي توصلت بها من نساء معنفات ونساء طردن من بيت الزوجية رفقة ابنائهن، كما توصلت الجمعية بالعديد من الشكايات المكتوبة عبر بريدها النساء تعرضت حقوقهن للانتهاك كالعنف الزوجي او عدم الانفاق وغير ذلك دون ان يتمكن من الوصول لوسائل الأثبات كالشواهد الطبية او العرض على خلايا العنف ضد النساء.
استمرار العنف القائم على النوع الاجتماعي الذي أصبح ظاهرة مستفحلة في المجتمع، فقد استمر العنف المنزلي، والعنف الجنسي ومعهما العنف الاقتصادي.