450
انتشرت في الآونة الأخيرة بشارع محمد الخامس بحي جيليز ،العديد من الصناديق الحديدية العشوائية، ما أدى الى تشويه المنظر الجمالي للشارع المذكور بفعل الاحتلال المبالغ فيه للملك العمومي.
وأفاد مصدر مطلع، ان أصحاب المحلات التجارية التي حصلت على تراخيص للاحتلال المؤقت للملك العمومي ، يعملون على كراء الفضاء الخارجي لمحلاتهم بثمن قدرته مصادرنا في 200 درهم لليوم الواحد، ما أدى إلى انتشار مجموعة من الصناديق العشوائية على طول شارع محمد الخامس، دون أن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية في حقها مما يدل على سياسة الكيل بمكيالين، التي تنهجها السلطات المحلية في تحريرها للملك العمومي.
وعبر عدد من متتبعي الشأن الحلي، عن استغرابهم لما أسموه صمت الجهات المسؤولة تجاه هذه الظاهرة الخطيرة التي باتت تشوه جمالية شارع محمد الخامس القلب النابض لحي جيليز أحد أرقى الأحياء بمدينة مراكش، متسائلين عن أسباب تغاضي السلطات المختصة وعدم تفعيل القوانين، من قبل الهيآت المنتخبة، عبر رفع الرسوم الجبائية، أو سحب الرخصة.
ويرى هؤلاء أن الحل الأجدر هو فرض غرامات مالية على المخالفين، إلى جانب تحرير محاضر وقف النشاط بالنسبة لأصحاب المحلات الذين لا يلتزمون بالقانون المنظم للاحتلال المؤقت للملك العمومي، مرجعين مسؤولية تفشي ظاهرة الاستغلال غير القانوني للملك العمومي إلى عدم تطبيق القانون من طرف المجلس الجماعي.
وحسب عدد من المتتبعين، فإن البعد الانتقائي والتميزي في حملات تحرير الملك العمومي بالمدينة الحمراء، تكرس نظرة سلبية على روح سيادة القانون ومبادئه التأسيسية، الذي تجعل سائر المواطنين على قدم المساواة دون تمييز، حتى في الإجراءات الزجرية الناتجة عن اقتراف المخالفات، إذ أن احتلال المحلات التجارية والمقاهي الراقية والحانات للملك العمومي لا تقل حدتها عن احتلال الباعة المتجولين لأرصفة الشوارع، وكلا الاحتلالين يسيء لرونق وجمالية الفضاءات العمومية، التي تعد من ركائز اقتصاد مدينة مراكش القائم على القطاع السياحي، الذي يتأثر بشكل مباشر إيجابا وسلبا بطريقة التعامل مع الملك العمومي، الذي يؤطر ضمن الخدمات السياحية الموجهة للزوار الأجانب والمغاربة، وجماليته رهينة بجلب المزيد من السياح وبتحريك عجلة اقتصاد المدينة الحمراء.
