644
محكمة الاستئناف بمراكش تفصل في ملف الأراضي السلالية في مواجهة البرلماني السابق ( ع خ ) ومن معه
حسمت غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمراكش في ملف يهم تدبير العقار السلالي بجماعة أكفاي، بتشديد العقوبات في حق عدد من المتابعين، وفي مقدمتهم الرئيس السابق للجماعة ع خ .
وقضت الهيئة القضائية بإدانة المعني بالأمر بأربعة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم، بعدما كان الحكم الابتدائي قد قضى في حقه بالعقوبة نفسها موقوفة التنفيذ مع الإبقاء على التعويض المدني المحدد في 300 ألف درهم لفائدة الطرف المشتكي.
وامتد القرار ليشمل نائب الرئيس السابق حيث أيدت المحكمة في حقه العقوبة نفسها، بينما أدانت موظفا وشخصا آخر بشهرين حبسا نافذا لكل واحد منهما على خلفية تورطهم في نفس الملف.
وتعود فصول القضية إلى خروقات همت تدبير أراض سلالية، من خلال تسليم وثائق إدارية دون سند قانوني واستعمالها في إعداد ملفات مرتبطة بتفويت عقارات خارج المساطر المعمول بها إلى جانب محاولات تقسيم وتفويت أراض غير قابلة لذلك، سواء تعلق الأمر بالملك العام أو الخاص أو بالأراضي السلالية.
واعتبرت المحكمة هذه الأفعال ثابتة في حق المتابعين، ما دفعها إلى تشديد العقوبات الحبسية خلال المرحلة الاستئنافية، مع تأكيد باقي المقتضيات الصادرة ابتدائيا .