3887
تشهد جمعية شباب المسيرة لكرة القدم بمدينة العيون وضعية تنظيمية غير سليمة، بعد مرور أكثر من سنتين دون عقد أي جمع عام، في مخالفة صريحة لمقتضيات القانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة، الذي يفرض على الجمعيات الرياضية الالتزام بدورية الجمع العام كإطار أساسي للمحاسبة والشفافية.
وفي ظل هذا الخرق، يبرز الدور المحوري للعصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية، ورئيسها السيد عبد السلام بلقشور، في السهر على احترام القانون ومبادئ الحكامة داخل الأندية المنضوية تحت لوائها.
فحسب المادة 15 من القانون 30.09، يجب على كل جمعية رياضية أن تعقد جمعها العام مرة كل سنة خلال الستة أشهر التي تلي إغلاق سنتها المالية. كما أن المادة 31 من نفس القانون تخول للجهات المختصة إمكانية سحب الاعتماد من الجمعيات التي تخل بالتزاماتها القانونية أو تخالف نظامها الأساسي.
منذ سنة 2022، لم تعقد جمعية شباب المسيرة أي جمع عام، ما يُعد إخلالًا واضحًا بمقتضيات القانون، ويطرح تساؤلات جادة حول مدى شرعية استمرارها في التسيير، دون مراقبة أو مساءلة من طرف العصبة أو باقي الجهات الوصية.
ولا يمكن النظر إلى هذا الوضع بمنأى عن التوجهات الوطنية الكبرى. فالمغرب اليوم يراهن على الرياضة كرافعة استراتيجية لتعزيز حضوره الدولي، حيث يستعد لاحتضان كأس إفريقيا للأمم 2025، ويستعد لتنظيم كأس العالم 2030 بشكل مشترك مع إسبانيا والبرتغال، في إطار رؤية شاملة يقودها جلالة الملك محمد السادس نصره الله، لجعل المملكة واجهة رياضية قارّية وعالمية.
ولإنجاح هذه الرؤية، لا يكفي فقط الاستثمار في البنيات التحتية، بل يستوجب الأمر أيضًا ترسيخ ثقافة احترام القانون داخل الأندية والجمعيات الرياضية. إن الانضباط المؤسسي، واحترام المساطر القانونية، وتفعيل آليات الرقابة والمساءلة، كلها شروط أساسية لبناء منظومة رياضية تعكس الصورة الحضارية التي يسعى المغرب لتقديمها أمام العالم.
من هذا المنطلق، فإن الرأي العام المحلي بمدينة العيون، وعددًا من الفاعلين الرياضيين، يوجهون نداء واضحًا إلى السيد عبد السلام بلقشور، من أجل فتح تحقيق إداري عاجل في الوضعية التنظيمية لجمعية شباب المسيرة، وإلزام لجنة تصريف الأعمال بعقد جمع عام قانوني في أقرب الآجال، مع تفعيل كافة الإجراءات المنصوص عليها في القانون 30.09.
إن ضمان مصداقية التسيير الرياضي، والحفاظ على مبادئ الشفافية والحكامة، مسؤولية مشتركة تتطلب تفعيلًا صارمًا للنصوص القانونية، دون استثناءات أو تأجيل. فكل إخلال بهذه المبادئ ينعكس سلبًا على صورة الرياضة الوطنية، ويقوّض الجهود المبذولة لترسيخ مكانة المغرب كوجهة رياضية عالمية.