291
سبق للجمعية المغربية لحماية المال العام خلال سنة 2015 أن تقدمت بشكاية الى الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالرباط حول شبهة الإختلالات المالية التي شابت تنفيد البرنامج الإستعجالي لإصلاح التعليم والذي خصصت له ميزانية تقدر ب 40 مليار درهم.
وهي الشكاية التي أحيلت على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء والتي استهلت أبحاثها بالإستماع إلى رئيس للجمعية لتتوالى الأبحاث بعد ذلك بالإستماع إلى عدد كبير من المسوؤلين والموظفين وبعض أصحاب المقاولات كما تم حجز العديد من الوثائق المرتبطة بالقضية سواء تعلق الأمر بفواتير أو صفقات وبعض التسجيلات الصوتية والرسائل المتبادلة بين بعض المسوؤلين .
وأنهت الفرقة الوطنية البحث التمهيدي وأحالته على الوكيل العام المذكور هذا الأخير وبعد دراسته لملف القضية قرر خلال الشهر الماضي إرجاعه للفرقة الوطنية قصد تعميق البحث وهو الملف الذي لازال لحدود الآن بين يدي هذه الفرقة .
هذا وجددت الجمعية المذكورة طلبها، بضرورة تسريع البحث في هذه القضية والتي إستغرقت وقتا طويلا ، وهي القضية التي تشغل بال الرأي العام الوطني نظرا لحجم الأموال المبددة والمختلسة وخطورة الوقائع المتعلقة بها والتي ترقى إلى جرائم يعاقب عليها القانون الجنائي ،كما تجدد طلبها بضرورة الإستماع الى كافة المسوؤلين عن هذه الفضيحة دون إستثناء بما في ذلك الوزير المسوؤل حينها عن القطاع ومتابعة كافة المتورطين مهما كانت مواقعهم إحقاقا للحق والقانون وفي إطار تفعيل مبدإ ربط المسوؤلية بالمحاسبة.