أطلقت الهيئة المغربية لسوق الرساميل تحذيراً عاجلاً للمستثمرين والمواطنين من تنامي أنشطة غير مرخصة للإرشاد المالي وانتشار منصات تداول احتيالية تهدف إلى استغلال المستثمرين وتحقيق أرباح سريعة على حسابهم. وأكدت الهيئة أن هذه الممارسات، التي استفادت من سهولة التواصل عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تشكل تهديداً لنزاهة السوق وقد تتسبب في خسائر مالية جسيمة للمستثمرين.
ورصدت الهيئة ارتفاعاً ملحوظاً في تقديم توصيات بشراء وبيع الأسهم عبر الإنترنت ومجموعات المراسلة الخاصة، مشيرة إلى أن هذه التوصيات، رغم ظهورها بمظهر حسن النية، تشكل ممارسة غير قانونية للإرشاد المالي الذي ينظم بموجب القانون رقم 19.14، ويتطلب ترخيصاً مسبقاً يصدر عن الهيئة. ويعتبر هذا الترخيص أساسياً لضمان التزام المرشدين بمعايير الكفاءة والنزاهة، والوقاية من تضارب المصالح، بما يوفر حماية فعالة للمستثمرين.
كما نبهت الهيئة إلى انتشار منصات تداول قد تحمل طابعاً احتيالياً، تقدم نفسها كمحترفة وتعد بعوائد مرتفعة وسريعة، وفي بعض الحالات تنتحل صفة مهنيي السوق لكسب ثقة المستثمرين. وتعمل هذه المنصات وفق أسلوب واضح يشمل إعلانات مضللة، دفع مبالغ أولية، عرض أرباح وهمية لتحفيز المستثمرين على ضخ مزيد من الأموال، ثم عرقلة عمليات السحب واختفاء المنصة بالكامل. وأوضحت الهيئة أن بعض أدوات التداول، مثل الذهب والعملات، لا تخضع للرقابة الرسمية، وبالتالي فإن أي احتيال يتعلق بها يندرج ضمن نطاق القانون العام.
وحذرت الهيئة من أن ممارسة الإرشاد المالي من دون ترخيص أو نشر معلومات مضللة تعرض مرتكبيها لعقوبات جنائية تشمل السجن والغرامات المالية. وأكدت أن أفضل وسيلة لحماية المستثمر تتمثل في التحقق من صحة المعلومات ومصداقية المصادر، مع توخي الحذر من الوعود بعوائد عالية، والتحقق من هوية مقدمي النصائح، والانتباه للمحتوى المتداول في مجموعات المراسلة الخاصة، والرجوع إلى اللائحة الرسمية للمرشدين الماليين المتاحة على الموقع الإلكتروني للهيئة.
وأشارت الهيئة إلى أنها تعمل على تعزيز جهود التوعية، من خلال إطلاق منصة رقمية للتحسيس بمخاطر الاحتيال في الاستثمار، إضافة إلى بوابة “لنفهم سوق الرساميل” التي تهدف إلى تزويد الجميع بمعلومات دقيقة لفهم سير السوق والمفاهيم المرتبطة بالأدوات المالية.
تحذير عاجل للمستثمرين: منصات تداول احتيالية تهدد أموالكم
