تجاوزات في الأداء النقدي تشدد الرقابة الضريبية

شهدت المديريات الجهوية والإقليمية للضرائب بالمغرب إطلاق حملات تفتيش ضريبي واسعة، همّت عدداً كبيراً من الشركات، خاصة تلك المتمركزة على طول المحور الاقتصادي الرابط بين الرباط والدار البيضاء، وذلك بعد تسجيل خروقات مرتبطة باللجوء إلى الأداء النقدي خارج الحدود القانونية المسموح بها.

وبحسب مصادر مطلعة، فقد كشفت عمليات الافتحاص عن استعمال مفرط للنقد في المعاملات، إذ تم تسجيل تجاوزات للسقف المحدد، حيث فاقت المدفوعات للمورد الواحد 5000 درهم يومياً و50000 درهم شهرياً، في مخالفة واضحة لمقتضيات المدونة العامة للضرائب. وقد ترتب عن هذه الخروقات حرمان بعض الشركات من الاستفادة من خصم الضريبة على الشركات وكذا الضريبة على القيمة المضافة.

كما أفادت المصادر ذاتها أن ما مجموعه 87 شركة كانت موضوع مراقبة، تنتمي في غالبيتها إلى فئتي المقاولات الصغرى والصغيرة جداً، حيث بينت التحقيقات أن الاعتماد الكبير على الأداء النقدي أدى إلى رفع التكلفة الفعلية للمعاملات بنسبة قد تصل إلى 30%، نتيجة تفادي التصريح عبر القنوات الرسمية واستغلال السيولة للتحايل على الالتزامات الضريبية.