668
بات تجار سوق ابن تومرت بجيليز، تحت رحمة الكساد وهم ينتظرون تنفيذ الوعود التي التزمت بها بلدية مراكش منذ عهد عمر الجزولي.
و يذكر أن سوق ابن تومرت على مرمى حجر من مقر القيادة الجهوية للدرك الملكي، تم إحداثه لنقل تجار سوق جيليز الذي تم تفويته لأحد المستثمرين الأجانب، في الوقت الذي كان يتم الحديث عن عملية إعادة البناء، حيث قدمت لرواد السوق وعود بإرجاعهم إلى محلاتهم و دكاكينهم التي قضوا بها ردحا من الزمن في أجل لا يتجاوز 18 شهرا” مدة البناء “، لتتحول إلى 15 سنة .
قبل أن يفاجئ التجار بتحول المنطقة التي تمت تسميتها ” كاري إدن ” إلى فندق ، شقق و مركب تجاري،بعد تفويتها لأحد المستشمرين الفرنسيين .
و منذ عهد عمر الجزولي بقي التجار ينتظرون ترحيلهم من المنطقة التي لا تعرف إقبالا كبيرا مقارنة مع المكان الذي كانوا يشتغلون به منذ أزيد من أربعين سنة.
أخيرا تم الحديث عن بناء سوق بالفضاء الذي كان يتواجد به مقر مندوبية وزارة التهاون الوطني، بالقرب من البريد المركزي، و تم إحصاء المستفيدين، الذي ضاقوا درعا من الوضعية المزرية لسوق ابن تومرت مما أثر على تجارتهم، و اضطر أغلبهم إلى إغلاق دكانه ، في انتظار الترحيل الذي امتد لخمسة عشرة سنة ، حيث عجزوا عن تسديد واجبات الحراس الليليين، الذين لم يتوصلوا بمستحقاتهم منذ حوالي 9 اشهر،و صاروا يشعرون باليأس مخافة أن يتم تفويت بقعة السوق الجديد لمستثمرين أجانب
وطالب المتضررون بتفعيل الاتفاقية المبرمة مع المجلس الجماعي مراكش والقاضية بتتعويضهم بالسوق الذي لم تنطلق الأشغال به منذ عهد فاطمة الزهراء المنصوري،في الوقت الذي قضى المجلس الحالي أزيد من ثلاث سنوات.
و أفاد أحد التجار في تصريح ل ” مراكش اليوم ” أن بلدية مراكش تسلمت من المستثمر الفرنسي مبلغ 35 مليون درهم، لتعويض التجار ببناء سوق نموذجي،منذ عهد الجزولي( 2003 ـ 2009 ) الذي أشرف على عملية الترحيل سنة 2005، لتتولى المهمة بعده فاطمة الزهراء المنصوري من 2009 إلى 2015، ثم العربي بلقايد من 2015 إلى الآن دون أن يتم تعويض التجار الذين يصل عددهم إلى 133 ، عاشوا فترات زاهية خلال ” مارشي جيليز ” قبل أن تتدهور وضعيتهم المادية و تصاب تجارتهم بالكساد.
و يذكر أن السوق لا يحمل من صفة ” البلدية ” سوى الاسم، حيث يغيب حضور الأشغال البلدية والصيانة وكدا الإنارة، الأم الذي تتكلف به جمعية السوق.
00