726
أجلت الغرفة الجنحية بالمحكمة الإبتدائية بمراكش، يوم الاثنين 13 يناير الجاري، البث في ملف المسمى ” أ ج ” إلى الثلاثاء المقبل، بأمر من القاضي لإعادة الملف إلى زميله الذي كلف في البداية بالبت فيه، قبل أن يتقرر تعيين آخر لوجد حالة تنافي، نظرا لوجود صلة قرابة بينه وبين محامي أحد الضحايا، التغيير الذي فاجأ العديد من المتتبعين للملف أثار ضجة كبيرة تجاوزت مراكش بل الوطن ككل .
ويذكر أن المتهم تم اعتقاله لحظة مغادرته التراب الوطني من مطار المنارة بمراكش، بعد مباشرة الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أبحاثها في القضية.
ويواجه المتهم في حالة اعتقال، رفقة الثلاثي المكون من “س ج، م ض، ع س ” الذين تقرر تأجيل جلستهم إلى 23 من الشهر الجاري بعد رفض تمتيعهم بالسراح المؤقت، تهم : انتحال صفة نظمها القانون، والنصب ومحاولة النصب، والتهديد بإفشاء أمور شائنة، والفساد والتحريض عليه، والتغاضي عن ممارسة الدعارة، والوساطة فيها، وأخذ نصيب مما حصل عليه الغير منها، وإجهاض ومحاولة إجهاض امرأة بواسطة عقاقير، والتهديد، وتوزيع ادعاءات كاذبة قصد المساس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم”، طبقا للفصلين : 538 و 540 والتي تصل عقوبتها إلى خمس سنوات بل و تعاقب حتى على المحاولة منهما بمثل العقوبة المقررة للجريمة التامة.
هذا وتتواصل الأبحاث والتحريات المكثفة التي باشرتها مصالح الفرقة الوطنية للوصول إلى كل الأشخاص المرتبطين بالحساب المثير للجدل “حمزة مون بيبي” موضوع الشكاية المتعلقة بـ “ تكوين عصابة إجرامية تنشط في مواقع وهمية بأسماء مستعارة في جرائم يعاقب عليها القانون الجنائي كالابتزاز والتهديد بنشر الصور الخاصة للأشخاص والسب والقذف والطعن في العرض والشرف وتلفيق الاتهامات من أجل الحصول على مبالغ مالية ”، حيث تم استدعاء بعض الأشخاص للاشتباه في تورطهم في الملف، خصوصا الجانب المتعلق بالملاهي الليلية، و كذلك الملف المرتبط بمدير الوكالة الحضرية، حيث تعرض كل من المشتكى بالمسؤول المذكور، و الحقوقي الذي تحدث في تدوينة عن المبالغ المالية التي حجزها لديه، لحملة شرسة على الموقع ذاته.