250
أجلت المحكمة الابتدائية ببلدية امنتانوت، النظر في ملف السطو على عقارات عن طريق التلاعب في وثائق إدارية، وكان قاضي التحقيق بالمحكمة المذكورة، قد أحال ملف المتهمين الثلاثة على أنظار قاضي الحكم بالغرفة الجنحية التلبسية، من أجل استعمال وثيقة مزورة والمشاركة في النصب، ثم التزوير في محرر عرفي واستعماله واستعمال وصنع شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها والمشاركة في النصب، ثم التزوير في محرر عرفي واستعماله والتزوير في وثائق ادارية واستعمالها والنصب والمشاركة في صنع شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة .
وتعود فصول الحادث، بداية السنة الجارية، حينما أمرت النيابة العامة بالمحكمة الإبتدائية بإيمنتانوت، مصالح الشرطة القضائية بمفوضية امنتانوت، بفتح بحث بخصوص شکایات توصلت بها من مجموعة من الضحايا اكتشفوا أن أراضيهم تم الاستيلاء عليها عن طريق التلاعب في وثائق إدارية.
وتفجرت القضية بعد أن فوجئ مجموعة من أصحاب الأراضي بضواحي إمنتانوت، بالاستيلاء عليها من طرف شبكة مختصة في الاستيلاء على الأراضي عن طريق التزوير، وكشفت الأبحاث الأولية أن من بين المشتبه فيهم يوجد أشخاص ذوو سوابق في التلاعب بالأراضي.
وأكدت المصادر ذاتها أن العملية انكشفت عند بدء المشتبه فيهم في وضع حدود للأراضي المذكورة من أجل الشروع في بنائها، حيث قاموا بالاعتراض على ذلك ومنعهم من إتمام عمليات التجديد.