أجلت الغرفة الجنحية الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش، يوم الأربعاء 29 يناير الجاري، البث في ملف المستشار البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، إلي غاية 5 فبراير 2020 ، بعد متابعته في حالة اعتقال من أجل جناية الإرتشاء.
وأفاد مصدر مطلع، أن المتهم الذي يشغل في الوقت نفسه رئيسا للجماعة الترابية واحة سيدي ابراهيم، تمت إحالته على غرفة الجنايات الابتدائية لدى المحكمة نفسها، طبقا للفقرة الثانية من المادة 248 من القانون الجنائي.
ويذكر أن المستشار البرلماني الذي تم تجميد عضويته من حزب الجرار، اعتقل يوم الثلاثاء الماضي، متلبسا بحيازة رشوة بقيمة 11 مليون سنتيم، من مواطن مغربي يقيم في إحدى الدول الأوروبية، مقابل مساعدته في الحصول على رخصة لبناء عمارة سكنية.
قبل ان يقوم حزب الجرار بتجميد عضويته، حيث لم يتداول اسمه باحتماع الحزب الخاص بالاعداد للمؤتمر الوطني لحزب الأصالة و المعاصرة.