321
أجلت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمراكش ، يوم الأربعاء 12 فبراير الجاري، البث في ملف القابض الجهوي بإدارة الجمارك، إلى تاريخ 26 من الشهر ذاته، بعد متابعته في حالة اعتقال، طبقا لملتمسات النيابة العامة و فصول المتابعة، من أجل الاختلاس و خيانة الأمانة.
وكان وكيل الملك بالمحكمة الابتداية بمراكش، أمر بإيداع القابض الجهوي المذكور بالمركب السجني الاوداية، ومتابعته في حالة اعتقال من أجل التهم المشار إليها أعلاه .
و أفادت مصادر ” مراكش اليوم “، أن المتهم الذي قام باختلاس مبلغ 4 مليار سنتيم من إدارة الجمارك، تم اعتقاله بعد توصله باستدعاء من طرف الشرطة القضائية، بمدينة مراكش، للحضور في إطار البحث القضائي الذي فتحته المصالح الأمنية للتحقيق في قضية المبلغ السالف الذكر منذ مدة.
وأضافت المصادر نفسها، أنه في اطار التحقيقات التي تجريها لجنة مركزية مختلطة للتفتيش تابعة للادارة المركزية للجمارك و الضرائب غير المباشرة والخزينة العامة للمملكة، وقفت على اختلاس المبلغ المالي المذكور، لتتم إحالة الملف على وكيل الملك الذي أعطى تعليماته للشرطة القضائية اللاستماع لجميع لأطراف.
ويذكر أن عناصر المفتشية المركزية للجمارك بالرباط والجهوية بمراكش، سبق أن فتحت تحقيقا في ملابسات وظروف سطو قابض مبلغ مالي بعد ان تلاعب فی محجوزات من العملة الصعبة وفر الى فرنسا.
حيث طالت التحقيقات مسؤولين بالخزينة العامة، بالنظر إلى أن عملية الاختلاس التی قام بها القابض لا يمكن أن تتم دون تواطؤ من قبل عاملين بها، و استحالة سطوه بمفرده علی المبلغ سالف الذکر، بالنظر إلی أن القابض يخضع لمراقبة الجمارك من جهة، والخازن العام من جهة ثانية.
وكانت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش، قد دخلت على خط التحقيقات في اختلاس المبالغ سالفة الذکر التی سطا علیها المشتبه فيه خلال فترة عمله بالمدينة، قبل نقله إلى أسفي، في إطار التنقيلات ، التي دأبت الإدارة العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة علی إجرائها بشکل دوري.
وكشفت المعطيات الأولية بخصوص التحقيقات الجارية حاليا حول عملية الاختلاس، إنفاق المشتبه فيه قبل مغادرة البلاد من مطار مراكش المنارة مبالغ كبيرة في الكازينوهات والملاهي الليلية ،الأمر الذي آثار شكوك زملائه في العمل ،الذين تم الاستماع اليهم من قبل اللجنة المركزية للإدارة العامة للجمارك، الذين أكد اغلبهم من قبل اللجنة ،كفاءة وتدين وانضباط المعنى بالأمر خلال فترة عمله بالمدينة الحمراء، معبرين عن دهشتهم من الاتهامات الموجهة اليه .
وامتدت التحقيقات إلى المفتشية العامة للمالية، إذ تمت الاستعانة بها في جرد الحجوزات و افتحاص الوثائق المالية، التي كانت تدبر خلال فترة شغل القابض الفار مهامه فی مراکش، خصوصا ما یتعلق بمعالجة ملفات المحجوزات الواردة على القباضة، إذ تم رصد مجموعة من الاختلالات في هذا الشان عمق من حدتها، اكتشاف ثغرات في المراقبة والاقتحاص الداخليين لدى الادارة العامة للجمارك التي انتقل مفتشوها إلى قباضة آسفي، إذ تم إنجاز جرد مماثل للعمليات التي دبرها المشتبه فيه.