15939
أجلت غرفة جرائم الأموال بالجنايات الإبتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش، يوم الخميس 2 يناير الجاري، النظر في ملف خالد ويا مدير الوكالة الحضرية بمراكش إلى غاية 16 يناير الجاري.
وكان يوسف الزيتوني، قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاسئناف بمراكش، قد أنهى التحقيق الإعدادي في شأن الاشتباه في ارتكابه لجريمة “الرشوة”، قبل أن يوجّه قرارا بالإطلاع بشأن انتهاء التحقيق إلى الوكيل العام للملك لدى المحكمة نفسها، الذي أصدر ملتمسا نهائيا بإحالته على المحاكمة أمام غرفة الجنايات الابتدائية المختصة في جرائم الأموال، بعد أن اتضح أن الأفعال المرتكبة جنائية، قبل توجيه الاستدعاءات إلى أطراف الدعوى طبقا للشروط المحددة في المادتين 419 و 420 من قانون المسطرة الجنائية.
وقد كانت آخر مسطرة قام بها قاضي التحقيق هي عقده لجلسة الاستنطاق التفصيلي للمتهم، صباح الثلاثاء 8 أكتوبر الجاري، والتي أكد مصدر مطلع بأنه واجهه خلالها بتصريحات المشتكي، وهو مستثمر عقاري وسياحي مغربي، يسمى “ر ح”،الذي سبق له أن تقدم، بتاريخ 3 يوليوز الفارط، بشكاية مباشرة لدى رئيس النيابة العامة، محمد عبد النبوي، يتهم فيها مدير الوكالة الحضرية،خالد ويّا،ِ بأنه طلب منه رشوة بمليار سنتيم مقابل الكفّ عن وضع العراقيل الإدارية في طريق إتمام بناء المشتكي لعمارة بمراكش، وتسهيل حصوله على الوثائق الخاصة بمشروع سكني آخر بالمدينة نفسها.
هذا واعتبر وِيّا القضية برمتها عملية انتقامية من المشتكى، الذي قال إنه لم يستسغ بأن تقوم الوكالة الحضرية بتوجيه رسالة إلى والي جهة مراكش ـ آسفي/ عامل عمالة مراكش، بتاريخ 21 ماي الماضي، تطلب فيها إيقاف أشغال بناء عمارة في ملكيته،مكونة من ثلاثة طوابق وتمتد على مساحة 1761 مترا مربعا بشارع “جون كينيدي”، معللة ذلك بـ “وجود مخالفات تعميرية جسيمة”، وبمنع المهندس المعماري الذي أعد التصاميم من تتبع سير الأشغال، وهو المهندس،”س ل م”، الذي يتواجد مكتبه بحي “أكَدال” بالرباط، و يتهمه المشتكي بالمشاركة والتواطؤ مع وِيّا في ابتزازه، قبل أن يصبح بدوره موضوع تحقيق إعدادي في الملف نفسه إلى جانب زوجة المدير، “ص ب”، من أجل الاشتباه في ارتكابهما لجريمة “المشاركة في الرشوة”.