1656
“الماء غادي وكيقل، نستعملوه بالعقل”… هكذا تخاطبنا الدولة على الطرق السيارة من خلال حملات توعية واضحة، تُعبّر عن حجم الخطر الذي يتهدد المغرب بسبب ندرة المياه وتراجع الفرشة المائية، وتدعو الجميع لتحمل المسؤولية الجماعية.
لكن على أرض الواقع، وتحديدًا في منطقة النخيل الشمالي بمدينة مراكش، يحدث العكس تمامًا. فيلا فاخرة مملوكة لسيدة أجنبية تحوّلت إلى ورشة سرية لحفر ثلاثة آبار جديدة دون ترخيص، في خرق صريح لقانون الماء، وفي غياب أي تحرك من الجهات المسؤولة.
هذا الوضع يُثير استياء وغضب ساكنة الدواوير المجاورة، الذين يُعانون يوميًا من انعدام الماء الصالح للشرب، ويُجبرون على الاعتماد على صهاريج متنقلة تفتقر لأدنى شروط السلامة الصحية. كيف يُعقل أن يحرم المواطن البسيط من أبسط حقوقه، بينما تُمنح امتيازات غير قانونية لفيلات محمية بصمت مشبوه؟
ساكنة الدواوير المتضررة بمنطقة النخيل، توجّه نداءً عاجلًا إلى السيد رشيد بنشيخي، والي جهة مراكش – آسفي بالنيابة،و من خلاله إلى السيد عبد الوافي الفتيت وزير الداخلية من أجل:
فتح تحقيق نزيه وعاجل في موضوع حفر الآبار داخل الفيلا؛ تفعيل القانون وتوقيف هذا النزيف غير المشروع للثروة المائية؛والإنصات لمعاناة الساكنة التي أصبحت تشرب من صهاريج لا تليق بالحياة الكريمة.
ترشيد الماء لا يكون بالشعارات فقط، بل
بالمحاسبة أولًا.