713
لم يعد الحديث عن أزمة مالية عالمية مجرد نقاش بين خبراء الاقتصاد، بل أصبح واقعاً يزحف تدريجياً نحو تفاصيل الحياة اليومية للمغاربة. فكل اهتزاز في الأسواق الدولية، مهما بدا بعيداً، يجد طريقه سريعاً إلى جيب المواطن، في صورة ارتفاع أسعار، تراجع قدرة شرائية، وضبابية اقتصادية تزداد قتامة يوماً بعد يوم.
المغرب، بحكم ارتباطه بالاقتصاد العالمي، ليس في منأى عن هذه التحولات. بل إن هشاشته البنيوية في بعض القطاعات تجعله أكثر عرضة لتداعيات أزمات لا يملك قرارها. فحين ترتفع أسعار الطاقة عالمياً، لا ينعكس ذلك فقط على فاتورة الاستيراد، بل يمتد أثره إلى النقل، الفلاحة، والصناعة، وصولاً إلى أبسط المواد الاستهلاكية التي يقتنيها المواطن يومياً.
ومع استمرار التوترات الدولية، خاصة في مناطق إنتاج الطاقة، يظل شبح ارتفاع أسعار المحروقات قائماً، وهو ما يفتح الباب أمام موجات تضخم جديدة. وفي ظل غياب تدخل حازم لضبط السوق، يجد المواطن نفسه وحيداً في مواجهة تقلبات لا ترحم، بينما تستفيد بعض الجهات من منطق “تجارة الأزمات” لتحقيق أرباح على حساب القدرة الشرائية للمغاربة.
الضغوط لا تقف عند هذا الحد. فارتفاع أسعار الفائدة عالمياً ينعكس بدوره على كلفة التمويل، سواء بالنسبة للدولة أو للمقاولات. ومع تزايد كلفة الاقتراض، تتقلص الاستثمارات، وتتراجع فرص الشغل، في وقت يحتاج فيه الاقتصاد الوطني إلى دينامية قوية لتجاوز تحديات داخلية متراكمة.
أما القطاع السياحي، الذي يعول عليه المغرب كرافعة أساسية للعملة الصعبة، فيظل بدوره رهيناً بالوضع الاقتصادي للدول المصدرة للسياح. فأي ركود في أوروبا، على سبيل المثال، يعني تراجعاً في عدد الوافدين، وبالتالي ضغطاً إضافياً على مداخيل البلاد.
وفي خضم هذا المشهد، تتعاظم مخاوف فئات واسعة من المغاربة من تآكل قدرتهم على مواجهة تكاليف العيش. فبين ارتفاع الأسعار وثبات المداخيل، تتسع الهوة الاجتماعية بشكل مقلق، ما يطرح تساؤلات حقيقية حول نجاعة السياسات المتبعة في حماية الفئات الهشة والمتوسطة.
الأخطر من ذلك أن الأزمة العالمية، حين تلتقي مع اختلالات داخلية، تتحول إلى عامل مضاعف للأزمة بدل أن تكون مجرد تأثير خارجي عابر. وهنا يكمن التحدي الحقيقي: هل يملك المغرب مناعة اقتصادية كافية لامتصاص الصدمات، أم أن تداعيات الخارج ستكشف هشاشة الداخل؟
اليوم، لم يعد مقبولاً الاكتفاء بتبرير الأوضاع بعوامل خارجية، في وقت تنتظر فيه فئات واسعة إجراءات ملموسة تعيد التوازن للسوق، وتحمي القدرة الشرائية، وتضع حداً لاستغلال الأزمات.
إن ما يحدث في العالم ليس بعيداً عنا…
بل هو، بشكل أو بآخر، يُعاد إنتاجه يومياً داخل الأسواق المغربية.